كشف مسئولون حكوميون عن موافقة الحكومة على مقترح مقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمبادلة جزء من مديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال العام والخاص بأصول تشمل قطعًا أراضي ومباني، وفق ما ذكر “الشرق بلومبرج”.

وقال أحد المسؤولين الثلاثة إن "إجمالي مديونيات الهيئة الحكومية لدى الشركات الحكومية والخاصة يُقدّر بنحو 50 مليار جنيه نهاية 2024"، موضحًا أن حساب حجم المبادلة سيُحدّد بناءً على تقييم الأصول والمفاوضات بين الأطراف، والصفقة ستشمل جزءا من الديون وليس كلها.

فيما أفاد مسؤول آخر بأن الأصول المتوقع الحصول عليها من الشركات ستؤول إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة، التي تبلغ قيمتها حاليا نحو 680 مليار جنيه، مفصحا أن "شركات سياحة، وغزل ونسيج، ومقاولات، وصحف حكومية وخاصة من بين أبرز المدينين".