يا ترى هل حزمة الحماية الاجتماعية اللي أقرتها الحكومة المصرية في الساعات الأخيرة مؤشر على تراجع التضخم أو ارتفاع الأسعار، وإيه علاقة القرار ده بالإصلاحات الاقتصادية اللي بتتنفذ في المرحلة دي وزيادة الاستثمارات، وهل كل الشعب المصري هيستفيد منها ولا فئات محددة..

طبعا، حزمة الحماية الاجتماعية اللي أقرتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي، كانت مفأجاة سعيدة لملايين المصريين قبل شهر رمضان الكريم، وده لأنها بتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ل 7000 جنيه شهريا واللي هيطبق من أول شهر يوليو الجاي.

كمان، الحكومة دي شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة لألف جنيه، وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10%، وكمان زيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وحصول العمالة غير المنتظمة على لدعم  قيمته 1500 جنيه، ده غير زيادة منح المستفيدين من "تكافل وكرامة" 300 جنيه في شهر رمضان، وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من شهر أبريل.

ونقدر نقول إن الحزمة دي جت في توقيت مناسب ومهم، وده لأن بتهدف لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار، والمتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية وعوامل تانية كتيرة منها الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

برضو، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بتساند الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، عشان هتحسن دخل المواطن، لأن زيادة الدخول الاجتماعية بالتأكيد هتحسن الأوضاع النفسية للعامل المصري، فأدائه في العمل هيزيد وبالتالي الإنتاج هيزيد، وهنقدر نخلق بيئة جيدة للاستثمارات، وده في حد ذاته هيساهم في دفع عجلة الإنتاج.

ضيف على كل ده، إن  زيادة دخل العامل المصري هيساهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته، وكمان زيادة الطلب على المنتج المحلي، وده هيحسن أداء المجتمع ككل.

ولو حضرتك مش عارف، فقرارات الحماية الاجتماعية دي مش الأولى اللي هدفها تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، وده لأن الرئيس السيسي أصدر خلال آخر سنتين، عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور، واللي وصلت ل 5 مرات خلال 2022 و2023 و2024، وفي شهر يوليو الجاي هيزيد للمرة السادسة ل 7 آلاف جنيه، عشان يتناسب دخل المواطن مع احتياجاته، ويقدر يوفي بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار.

وبرضو القرارات دي بتؤكد إن الرئيس السيسي بيشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية وبيسعى دايما لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته، عشان يعينه على مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، عشان كل العوامل دي تصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأخيرا، الأرقام بتقول إن معدلات التضخم مستمرة في التراجع خلال الشهور ال3  الأخيرة، ومتوقع أن يحصل انخفاض مستدام خلال الأشهر الجاية، ومع انخفاض التضخم وقرارات الحزمة الجديدة فهنقدر نوفر احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وده بيساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبيصب في صالح الاقتصاد المصري.