يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت”، عقوبات محددة لجريمة سرقة شبكات الواي فاي. ويستعرض موقع “صدى البلد” في هذا التقرير تفاصيل العقوبة المقررة على هذا النوع من الجرائم.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن سرقة الواي فاي

بحسب المادة 13 من القانون، يُعاقب كل من يقوم بالاستفادة بدون وجه حق عبر شبكة النظام المعلوماتي أو باستخدام أي وسيلة تقنية معلومات للحصول على خدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموع والمرئي. وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة سرقة الواي فاي

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالدخول إلى موقع إلكتروني أو حساب خاص أو نظام معلوماتي باستخدام صلاحية مُنحت له، ثم تجاوز حدود هذه الصلاحية سواء من حيث المدة الزمنية أو مستوى الاستخدام.

وفيما يتعلق بجريمة الدخول غير المشروع، ينص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد الدخول أو دخل عن طريق الخطأ لكنه بقي فيه دون وجه حق إلى موقع إلكتروني أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

جريمة الدخول غير المشروع

أما إذا ترتب على هذا الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات المخزنة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تضمنت العقوبات أيضًا التعامل غير المشروع مع المعلومات أو البيانات، مثل الاعتراض عليها أو التعدي على سلامتها ونظمها المعلوماتية. شملت هذه الجرائم الاعتداء على البريد الإلكتروني، المواقع، الحسابات الشخصية، أو تصميم المواقع. كما شملت الاعتداء على شبكات المعلومات وسلامتها، والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. إضافة إلى ذلك، جرم القانون حيازة أو تصنيع أو استيراد أو تداول أي أجهزة أو أدوات أو برامج معدة خصيصًا أو معدلة، وكذلك الرموز والشفرات وأكواد المرور المشابهة بدون تصريح رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذا ثبت أن استخدامها كان بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.