أوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن  المغرب يعمل على استثمار الرياضة كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة، ما جعل الولوج إليها واحدا من الحقوق الأساسية في الدستور، مشيرة أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية.

وبسطت بركان ، خلال مشاركتها باللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول موضوع "التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان"،  رؤية المملكة بصفتها واحدة من البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لما توليه من اهتمام خاص بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية.

وأوضحت بركان اعتماد المغرب لمواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، مضيفة أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.

وبعيدا عن البعد التنافسي، أوضحت بركان أن الرياضة تشكل أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، كما أنها أرضية مناسبة لتعزيز القيم الإنسانية كالمساواة والاحترام والتضامن،  ما جعل المغرب يهتم بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، إلى جانب تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، والنهوض بالرياضة النسائية.

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.

وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.

وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.

وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

استنكر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك تدخل السلطة الإقليمية في اختصاصات المجالس الجماعية، معتبرا أن ذلك “يتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية”، داعيا إلى “احترام إرادة المواطنين، الذين عبّروا من خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بفكيك عن رفضهم القاطع لقرار تفويت مياه واحتهم إلى الشركة الجهوية للشرق”.

وقال الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، في بيان ختام مجلسه الوطني الذي انعقد، الجمعة 28 فبراير 2025، بالدار البيضاء، إن الاستقالة الجماعية على مستوى جماعة فكيك، في دجنبر 2024، هي الثانية التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور “احتجاجاً على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق”، بعدما تم التصويت في الجلسة الأولى بالإجماع ضد القرار، وهو ما “يعتبر إجهازاً على أبسط الممارسات الديمقراطية في حدها الأدنى، وخرقاً سافراً لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي”.

وأشار البيان إلى أن محاولة تفويت تدبير المياه “عُنوة ضد إرادة المواطنين ومنتخبيهم”، يشكل تجاهلاً خطيراً لخصوصيات الواحة، التي تواجه خطر الاندثار.

واستند الائتلاف في موقفه إلى نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان، التي كشفت عن تناقص عدد سكان المنطقة، الذين يرتبط استقرارهم بشكل مباشر بتوفر المياه.

وأكد الائتلاف على أن المياه في فكيك لها “خصوصية تاريخية”، إذ تعدّ ملكية خاصة لأهل الواحة، كما توضح ذلك النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية.

وأبرز البيان أن سكان المنطقة حافظوا على هذه الموارد المائية على مدى قرون، وطوّروا طرقاً فريدة لإدارتها، ما جعلها تحظى بجائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

وانتقد الائتلاف “غياب تصور واضح لدى السلطات الإقليمية”، مشيراً إلى “عجزها عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج المياه، حيث يمنحها القانون صلاحية التوزيع فقط، دون الإنتاج”.

وأوضح أن هذا الوضع يطرح إشكالية قانونية، خصوصاً أن جماعة فكيك تتولى حالياً عمليتي إنتاج وتوزيع المياه معاً، خلافاً لما هو معمول به في أغلب الجماعات الأخرى، حيث يتكفل المكتب الوطني للماء والكهرباء بعملية الإنتاج.

وفي سياق متصل، ندد الائتلاف “بالمضايقات” التي يتعرض لها أرباب الشاحنات، الذين توقفت أنشطتهم منذ أشهر بسبب ما وصفه البيان بـ”قرارات تعسفية من السلطة المحلية”، تمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها لسنوات في منطقة العرجة.

واعتبر البيان ذاته أن هذا القرار أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

وطالب الائتلاف السلطات برفع الحصار عن أرباب الشاحنات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشدداً على أن منع استغلال مقالع الرمال جاء كرد “فعل انتقامي” على خلفية الحراك.

كما دعا إلى الاستجابة لمطالب ساكنة فكيك، والتراجع عن محاولة “خوصصة مياه المدينة”، حفاظاً على خصوصية الواحة.

وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، دعا الائتلاف إلى ضرورة تنظيم انتخابات تشمل جميع الدوائر بفكيك، لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية، الذي يؤدي إلى “تكريس العرقلة والمضايقات” بحق المستشارين المنتخبين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين.

وفي هذا الصدد، دعا البيان إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المجالس الجماعية، بهدف الحد من “تغوّل سلطة الوصاية”، ومنح المؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات لتدبير شؤونها وفقاً لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011.

كما شدد الائتلاف على ضرورة التزام الدولة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، من خلال تنمية شاملة ومندمجة لواحة فكيك، تستجيب لمطالب الساكنة في مجالات التعليم، والصحة، والتشغيل، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة.

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم السبت فاتح مارس الجاري، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائيّة الزجرية بالدار البيضاء كلا من شقيقة اليوتوبر هشام جيراندو وأبنائها وزوجها، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم هذا الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في المساس بالحياة الخاصة للأفراد، وإهانة الهيئات والمؤسسات المنظمة، والابتزاز والتهديد بغرض الحصول على مبالغ مالية، فضلا عن السب والشتم والتشهير.

وأشارت مصادر مطلعة بأن الأبحاث التمهيدية المنجزة، أظهرت استعمال هشام جيراندو لأرقام هاتفية مغربية في التواصل مع ضحاياه وابتزازهم في مبالغ مالية مقابل عدم نشر فيديوهات تمس بهم، وهي الأرقام الهاتفية التي تبين من خلال البحث تورط شقيقته وزوجها وأبنائها في توفيرها وتفعيلها ووضع أرقامها السرية رهن إشارة قريبهم هشام جيراندو، بغرض استعمالها انطلاقا من الخارج عبر تطبيق واتساب وغيره من تطبيقات الاتصال على شبكة الأنترنت.

وحسب نفس المصادر، فإن الغرض من استغلال هذه الأرقام الهاتفية يعود إلى حاجة هشام جيراندو إلى استعمال أرقام هاتفية متعددة ومجهولة الهوية في عمليات الابتزاز، وهو الأمر الذي يصعب عليه القيام به باستعمال أرقام كندية أو مغربية موثقة، الأمر الذي جعله يقوم بالاستعانة بخدمات صهره وشقيقته وأبنائهما في هذا النشاط الإجرامي.

والأكثر من ذلك، فقد تبين من خلال الأبحاث والانتدابات التي أمرت بها النيابة العامة، أن واحداً من تلك الأرقام الهاتفية التي وفرتها ابنة شقيقة هشام جيراندو، وهي قاصر، قد استعمل أساسا في توجيه رسائل تهديدية لسيدة بغرض إذعانها وإخضاعها للمساومات التشهيرية.

وتضيف نفس المصادر، أن التحريات الأمنية كشفت كذلك بأن ابن شقيقة هشام جيراندو كان يقوم بتفعيل عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء الترويج للعلامة التجارية للملابس التي يملكها خاله هشام جيراندو، قبل أن يستغل هذه الحسابات في تنفيذ عمليات الابتزاز لصالح خاله، مقابل توصله بعدة حوالات مالية من ضحايا الابتزاز، والتي عجز عن تبرير مصدرها والسبب وراء توصل بها، والأمر نفسه بالنسبة لشقيقة جيراندو التي توصلت هي الأخرى بمبالغ مالية مماثلة.

وتأكيدا لانخراطهم في نشاط هشام جيراندو في الابتزاز السمعي البصري، فقد سبق لصهره أن طلب منه نشر فيديو تحريضي ضد القضاء بسبب نزاع شخصي عائلي يجمع مديره في العمل وزوجته، وذلك بغرض الضغط على القضاء وتغيير مسار معالجة هذه القضية لصالح مديره.

وختمت ذات المصادر بأن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت أن شقيقة هشام جيراندو وعائلتها شكلوا قاعدة خلفية داخل المغرب، لإسناد عمليات الابتزاز والتشهير والتهديد، سواء من خلال توفير وسائل وقنوات الاتصال مع الضحايا المفترضين، أو تحصيل واستقبال المبالغ المالية المحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم طاطا يوم الخميس 27 فبراير 2025 ، اجتماعها تحت رئاســة عامل إقليم طاطا رئيس اللجنة وبحضور الكاتب العام و رئيس المجلس الإقليمي لطاطا و رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية و أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات مدنية.

وفي كلمته الافتتاحية أشار العامل إلى  مستجدات المذكرة التوجيهية لتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  برسم سنة 2025، التي تؤكد على ضرورة التركيز على الفئات التي تندرج في إطار تنمية الرأسمال البشري كالأطفال والنساء والشباب ومواكبتهم وتأطيرهم، وكذلك حث المصالح الخارجية المعنية على تتبع وضمان استمرارية المشاريع التي يتم إنجازها، كما أشار العامل إلى أنه سيتم إحداث لجنتين تقنيتين لمساعدة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في اتخاذ قرارتها، ويتمثلان في اللجنة الإقليمية للطفولة المبكرة واللجنة الإقليمية للتعليم. 

وبعذ ذلك تم عرض حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2024، والتي تتمثل في 84 مشروع/عملية و اتفاقيتين بمبلغ إجمالي يصل إلى 20.20 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 16.14 مليون درهم، وتم تحقيق نسبة التزام تعادل 98% ونسبة أداء تبلغ 40%. ثم تم اقتراح 22 مشروع قصد مناقشتها وعرضها للمصادقة على اللجنة برسم سنة 2025.

وقدم مركز باني للدراسات والأبحاث الاستراتيجية والتنمية المجالية المسير لمنصة الشباب طاطا عرضا تم فيه تقديم حصيلة عمل هذه الأخيرة منذ شهر أبريل إلى شهر دجنبر 2024، والتي تهم 468 مسجل استفادوا من خدمة الاستقبال، و386 شخص استفادوا من خدمة الاستماع، كما استفاد من خدمة التوجيه حوالي 368 شخص، إضافة إلى تقديم حصيلة أنشطة الفضاء الجمعوي لمنصة الشباب طاطا.

و قدم المدير الاقليمي للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عرضا بخصوص وضعية المدارس الجماعاتية بإقليم طاطا، والذي يهدف إلى القضاء على الأقسام المشتركة وتحسين جودة التعليم، حيث أشار إلى المدارس الجماعاتية الثلاثة بالإقليم المحدثة ويتعلق الأمر بالمدرسة الجماعاتية أبي عنان المريني وأم الكردان و أيت هارون، كما تطرق إلى البرمجة المتوقعة لإحداث مدارس جماعاتية أخرى في أفق السنتين المقبلتين ونخص بالذكر المدرسة الجماعاتية أيت وابلي والمدرسة الجماعاتية تمدولت برسم سنة 2025.

وفي الأخير تم تقديم عرض حول تنفيذ المشاريع الممولة في إطار برنامج فرصة من طرف المسؤولة الجهوية للتتبع بعد الإنشاء، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل حاملي أفكار المشاريع من خلال نظام احتضان منذ مرحلة بلورة التصور الخاص بالمشروع إلى مرحلة إنجازه الفعلي، حيث تم تمويل 60 مشروع سنة 2022، و 150 مشروع برسم سنة 2023 بما مجموعه 210 مشروع ممول على مستوى إقليم طاطا، كما تم إحداث 433 منصب شغل مباشر.

وتخلل هذا اللقاء توزيع شواهد إنهاء التكوين في قيادة آليات الأشغال العمومية على  33 شاب من أبناء الإقليم.

واختتمت فعاليات هذا اللقاء بتسليم 06 حافلات للنقل المدرسي تم إقتناءها في إطار إتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الاقليمي لطاطا على الجماعات الترابية التالية: ألوكوم، تليت، تسينت، أقا، تيزونين وقصبة سيدي عبد الله بن مبارك.ذ

ربط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بين العامل المجتمعي و تزويج القاصرات، حيث اعتبر أن مواجهة هذه الظاهرة خاصة بالأوساط القروية، يرتبط بواقع ومفاهيم اجتماعية سائدة يتطلب التغلب عليها الرفع من وعي المواطنين بأضرار هذا الزواج على الطفلات.

وأشار وهبي في جواب على سؤال كتابي تقدم به  النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمد بادو، حول التحديات التي ترافق تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في المناطق القروية، أن ظاهرة تزويج القاصرات  تتمركز في المجال القروي ، ما ينعكس على الوضعية التعليمية والجسدية والنفسية الاجتماعية والاقتصادية للقاصرات ضحايا الزواج المبكر وأطفالهن.

وأشار وهبي أن الأرقام تكشف انخفاضا في حالات تزويج القاصرات منذ تخصيص المشرع المغربي لمسطرة قانونية مضبوطة ودقيقة تهمّ زواج من هم أقل من 18 سنة في مدونة الأسرة، وهذا لحماية الناشئة من أي استغلال يقوض استفادة القاصرين من مصالحهم وحقوقهم، ما جعل الرقم ينخفض من 26 ألفا و298 سنة 2017، إلى 12 ألفا و450 سنة 2023، مؤكدا الحاجة إلى تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والفعاليات الجمعويّة للتضييق على هذه  الظاهرة.

وارتباطا بنقطة الاستثناء التي تمنح لقاضي الأسرة إمكانية منح صلاحية الإذن بتزويج القاصر، وما يحيط بها من تخوفات تشير أن الاستثناء يصبح قاعدة في كثير من الحالات، أكد وهبي أن الصيغة الجديدة للمدونة سترسم مستقبلا شروطا صارمة تحافظ على طبيعة هذا الاستثناء حتى لا يتحول لمدخل يسمح باستمرار ظاهرة تزويج القاصرات.

أعلنت مرسيدس-بنز عن تحقيق اختراق كبير في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، حيث بدأت في اختبار أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية ذات حالة صلبة بالكامل في العالم.

وكشفت الشركة الألمانية أن النموذج الأولي من EQS، المجهز بهذه البطارية المتطورة، تم تطويره بالتعاون مع شركة Factorial Energy الأمريكية الناشئة.

وانتقل مشروع البطارية الصلبة من مرحلة التجارب المعملية إلى التطبيق العملي، إذ أجريت الاختبارات الأولية في شتوتغارت بنهاية عام 2024، لتبدأ اختبارات الطريق رسميا في فبراير 2025.

وأكدت مرسيدس-بنز في بيان صحفي: "عمل مهندسونا إلى جانب خبراء Factorial على تطوير برنامج اختبار شامل، ما مكّننا من إطلاق أول سيارة تعمل ببطارية صلبة بالكامل من الليثيوم والمعدن على الطرق الحقيقية".

ويتوقع أن يقطع النموذج الأولي من EQS نحو 620 ميلا (1000 كم) قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وفقا لاختبار WLTP - وهو معيار عالمي يقيس مدى القيادة واستهلاك الطاقة في المركبات الكهربائية بطريقة أكثر دقة من الأنظمة السابقة - ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بطراز EQS 450+ الحالي.

ويعود هذا الأداء المحسن إلى تقنية البطارية الصلبة من Factorial Energy، التي تستبدل الإلكتروليت السائل التقليدي بمادة صلبة، ما يرفع كثافة الطاقة ويحسن الأمان ويقلل من الوزن.

وأشارت مرسيدس-بنز إلى أن بطاريتها الصلبة توفر زيادة في المدى بنسبة 25% مع الحفاظ على حجم ووزن بطاريات الليثيوم أيون التقليدية نفسه، فضلا عن تعزيز الكفاءة عبر نظام التبريد السلبي للبطارية.

كما أكدت الشركة أن النسخ المستقبلية من هذه التقنية قد ترفع المدى بنسبة 40%، ما يعزز قدرات المركبات الكهربائية بشكل غير مسبوق.

وتمثل البطارية الحالية في EQS خطوة أولى نحو دمج بطارية "Solstice" الأكثر تطورا من Factorial، والتي تعتمد على أنود الليثيوم المعدني، القادر على تخزين طاقة أكبر مقارنة بالأنودات الغرافيتية التقليدية.

ولضمان استقرار البطارية خلال دورات الشحن والتفريغ، زودت بمحركات هوائية مبتكرة، صممها مهندسو الفورمولا 1 في مقر رياضة السيارات التابع لمرسيدس في بريكسوورث، المملكة المتحدة.

ويمثل هذا التطور تقدما ملحوظا على بطاريات الحالة شبه الصلبة، التي تستخدم إلكتروليتا هلاميا وتُعتمد حاليا في بعض المركبات الكهربائية الصينية.

ورغم أن البطاريات شبه الصلبة توفر حلولا أسرع للتوسع، فإن بطاريات الحالة الصلبة الحقيقية تقدم قفزة أكبر في الأداء والأمان.

وقال سيو هوانغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Factorial Energy: "إن نجاحنا في دمج بطاريات الحالة الصلبة من الليثيوم المعدني في سيارة إنتاجية يعد إنجازا تاريخيا في عالم التنقل الكهربائي. ويثبت هذا الاختراق أن تكنولوجيا البطاريات الصلبة تجاوزت المختبر وأصبحت جاهزة للتطبيق الفعلي، ما يضع معيارا جديدا لصناعة السيارات بأكملها".

المصدر: interesting engineering

مبادرة جميلة والتفاتة نبيلة أقدمت عليها نهاية الأسبوع الماضي إدارة المركب الثقافي أنفا بمدينة الدار البيضاء بإقامة حفل بمناسبة تأسيس جوق معهد أنفا للموسيقى العربية، الجوق الفني يضم نخبة من أساتذة وطلبة المعهد الموسيقي أنفا يقوده المايسترو سعيد العلوي العزيزي، والاحتفاء بروح الفقيد الأستاذ مصطفى سعود خلال مساهمته الكبيرة في إنشاء قسم الكلارنيت للصغار والكبار خلال سنة واحدة بمعهد الموسيقى التابع للمركب الثقافي أنفا.

مدير معهد الموسيقى للمركب الثقافي أنفا مصطفى التجاني أكد في كلمته الافتتاحية للحفل الفني على الدواعي لخلق جوق الموسيقى العربية بالمركب تماشيا مع القانون الداخلي لتنظيم المعاهد الموسيقية بالمقرب، وكذا إتاحة الفرصة لطلبة المعهد بالاستفادة من تداريب الموسيقى رفقة الجوق، والهدف من إدارة المركب الثقافي تطوير القدرات الفنية للطلبة وتحسين أدائهم في العزف على آلات الموسيقية، فيما عبرت أميمة الإدريسي نائبة رئيس مقاطعة أنفا عن شرفها الكبير في تأسيس جوق معهد أنفا للموسيقى العربية بتراب المقاطعة، وحسن تنظيم إدارة المركب لحفل الفني رفقة أعضاء الفرقة الموسيقية الأكاديمية تضم أساتذة التعليم الفني وطلبة المعهد بالتمرس على الأداء والغناء .

الحفل الفني تميز بالاستماع لمعزوفات سماعي النهاوند للفنان أحمد البيضاوي ومجموعة أغاني للمطربين قدمها الفنان محسن لطفاوي والفنانة ماجدة داكر إلى جانب فئة من الشباب الفنانين كوليد بوخلال وندى حسني وريم بنحيلة وحبيب نجم بإمتاع الحضور بأغاني متنوعة مغربية وعربية كان لها صدى طيب بمعية كورال طلبة المعهد.

مفاجأة الحفل شهدت تكريم الفنانة والأستاذة ماجدة داكر أكد خلالها الأستاذ والدكتور محمد بكاوي على مسار الفني المتميز للمطربة وأستاذة التعليم الموسيقي لمادة الصولفيج وآلات البيانو والعود لأزيد من 30 سنة، مشيرا إلى مساهمتها الكبيرة في تكوين وتخرج أجيال من الطلبة في مجال الموسيقى، مهنئا في النفس إدارة المعهد على الالتفاتة التي تزامنت مع الحفل التأسيسي للجوق الذي يعتبر قيمة إضافية للمعهد والمجهودات المبذولة للإدارة على جميع المستويات قصد تطوير وتنمية المعهد.