علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة الجهوية التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة انتقلت إلى السرعة القصوى في رصد وتعقب مصوغات وحلي ذهبية مشبوهة في “لايفات” تجار ذهب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “تيك توك”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك وجهت المراقبين إلى الدار البيضاء ومكناس وآسفي من أجل التثبت من صحة ترويج منتوجات ذهب مغشوشة، وأخرى حاملة لدمغات مزورة متأتية من صهر مصوغات ذهبية مسروقة أو مهربة من الخارج.

وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية المراقبة امتدت إلى محل تجاري في ضواحي العاصمة الاقتصادية في ملكية امرأة شكلت موضوع تحقيقات سابقة لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء حول شبهة اقتناء مصوغات وحلي ذهبية مسروقة وإعادة صهرها وتصنيعها وختمها قبل عرضها للبيع من جديد.

وشددت مصادرنا على أن مجال التدقيق امتد إلى ورشات لتصنيع الذهب في آسفي، حيث شرعت عناصر المراقبة في التحري حول مصدر منتوجات ذهبية حاملة لدمغات مزورة واردة من مدن كبرى، على رأسها البيضاء، منبهة إلى أن الورشات المذكورة شكلت أيضا موضوع تحرّ حول خلط مصوغات مهربة من دول أوروبية، فرنسا وإيطاليا، مع منتوجات مصنعة محليا، بعد صهرها وتغيير معالمها وإعادة ضبطها على 18 قيراطا.

وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الجمارك تعقبوا مسار معلومات قادتهم إلى مكناس لغاية التثبت من حقيقة ترويج مصوغات وحلي ذهبية مغشوشة لا تستجيب للمعايير والضوابط المحددة بمقتضى القانون، موضحة أن المعطيات المتوفرة أشارت إلى اعتماد ورشات على نسب عالية من النحاس في تصنيع منتوجات ذهبية وإيهام الزبائن بأنها “ذهب أحمر” والتلاعب في تسجيلها وتقييمها بالقيراط.

وشددت على أن عرض حلي من عيار 21 قيراطا في أحد “اللايفات” أثار شكوك المراقبين، باعتبار أن العيار المسموح بتداوله في المغرب هو 18؛ ما دفعهم إلى مداهمة المحل وفتح تحقيق في إطار المراقبة الروتينية للتأكد من توفره على التراخيص القانونية، ومدى قانونية المنتجات التي يعرضها، وضمان عدم ارتباطها بعمليات تهريب أو غش.

ونظم الآمر بالصرف لدى مكتب الضمانة- الدار البيضاء بالمديرية الإقليمية، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء- سطات، قبل شهر من نهاية السنة الماضية، طلب عرض ضخم حول محجوزات منتوجات الذهب، همّ ما مجموعه 11 حصة مختلطة من الحلي والمصوغات الذهبية والفضية والساعات والسبائك للمنافسة، بأسعار مفتوحة تراوحت قيمة ضمانها بين 18 ألف درهم و290 ألفا، بينما تأرجح وزن هذه الحصص بين 220 غراما و5 آلاف و932 غراما بالنسبة إلى الذهب، وبين 508 غرامات و29 ألفا و875 بالنسبة إلى الفضة، بالإضافة إلى تسع حصص من السبائك الذهبية، تراوح وزنها بين 3 آلاف و999 غراما و4 آلاف و408 غرامات، ومبلغ ضمان ثابت في حدود 420 ألف درهم.

وكشفت مصادر الجريدة عن رصد المراقبين خلال عمليات التدقيق الجديدة تنامي وتيرة تزوير الدمغات على الحلي والمصوغات الذهبية، موضحة أن هذا المؤشر استنفر مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك، خصوصا بعد تنامي شكايات فاعلين في قطاع صناعة الذهب بوضع حلول لمنع تزوير هذه الدمغات، منها اقتراح تخصيص دمغة خاصة لكل شركة أو مصنع؛ ما من شأنه تسهيل ضبط القطاع، وحماية المنتج المحلي من الغش والتزوير وعمليات التهريب.