واصلت وزارة الداخلية تكثيف جهودها في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك ضمن مساعيها لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية ضد جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي
هذه الأنشطة التي تتم خارج نطاق السوق المصرفي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات. أسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي قيمة المضبوطات أكثر من 7 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا، واستمرار التحقيقات لتحديد مزيد من التفاصيل حول العمليات غير المشروعة التي تتم في هذا المجال.
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق