كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 أن “مجموعة من الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال السنة نفسها بأكثر من 11.95 مليار درهم”، مسجلا أن “الوكالة وشركاءها، في إطار دفاعهم عن مصالح الدولة أمام القضاء، تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 بالمائة، موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة”.

وذكر التقرير أنه “بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023 يتضح أن الوكالة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12,25 مليار درهم”، معتبرا أن ذلك “يدل على ارتفاع بنسبة 30,18 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 – 2020، وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام”.

وقالت الوكالة إنها “بتكليف من الإدارات العمومية المعنية بعملية استرجاع المبالغ المنفّذة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم استرجاع هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فيما بلغت حوالي 103.698.297,54 درهما؛ علما أنه تم استرجاع مبلغ 6.243.854,15 درهما وتحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2023، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية التي قضت بأحقية الدولة في استرجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم”.

وأورد التقرير الأخير للوكالة أن عدد القضايا الجديدة المسجلة برسم السنة المذكورة، خصوصا التي توصلت بها الهيئة عينها، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية، بلغ ما مجموعه 18395 قضية.

وتابع المصدر ذاته شارحا: “عدد القضايا حسب طبيعة النزاع برسم السنة المذكورة بلغ 10384 قضية معروضة على القضاء الإداري، و7144 قضية معروضة على القضاء العادي، و830 وملفا متعلقا بالمساطر الحبية”، مشيرا إلى أن “القضايا الجديدة تتوزع حسب طبيعة المنازعات إلى منازعات إدارية بنسبة 57 في المائة، ومنازعات قضائية بنسبة 39 بالمائة، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 4 بالمائة”.

كما وضحت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس أن “القضايا المتوصل بها من قبل الوكالة تتوزع بين قضايا تهم القضاء الشامل بنسبة 44 بالمائة من العدد الإجمالي، وقضايا مدنية بنسبة 23 بالمائة، ثم القضايا الجنائية بنسبة 13 بالمائة، وقضايا الإلغاء بنسبة 13 بالمائة، وملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 بالمائة، وكذا ملفات المنازعات التجارية بقيمة 1 بالمائة، وأخيرا ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات بأقل من 1 بالمائة”.

وبخصوص توزيع القضايا الجديدة حسب الشركاء أفاد التقرير الرسمي بأن “الوزارات نالت من الحصة الإجمالية نحو 75 بالمائة، و13 بالمائة للمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الجماعات الترابية بنسبة 11 بالمائة، وكذا أقل من 1 بالمائة بالنسبة للمندوبيات”، موردا أنه “بخصوص توزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب المجالات فإن المنازعات الخاصة بها بلغت 93 بالمائة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى 6 بالمائة بشأن القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ثمّ 1 بالمائة بالنسبة لمجالات أخرى”.

ووفق التقرير فإنه “يتضح من خلال هذه النسب أن مصادر المنازعات تعود إلى المجالات التي تشكل أساس عمل الإدارات، وهي الخدمات والبنيات التحتية، في حين تأتي منازعات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية؛ وذلك مرتبط بتنفيذ الأوراش الكبرى للتنمية وتعزيز الاستثمار ببلادنا”.

وبخصوص التوزيع الجهوي للمنازعات وقفت الوكالة على مجموعة من النسب المتبانية بين مختلف جهات المملكة، مرجعة ذلك إلى “عدة عوامل مرتبطة بالنمو الديمغرافي وتمركز المصالح الإدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة، مرورا بالرباط والدار البيضاء، وكذلك ارتفاع نسبة الاستثمار العمومي في هذا المحور”.

ووضحت الوثيقة أنه وفق هذا التوزيع الجغرافي “احتلت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب بنسبة 30.65 بالمائة من إجمالي القضايا الجديدة لسنة 2023، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 21.48 بالمائة، ثم جهة مراكش – آسفي بنسبة 18.49 بالمائة”.