قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف بـ”باب دارنا” إلى غاية الخميس 10 أبريل المقبل.
وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء غياب دفاع المتهمين، الأمر الذي أثار استياء في صفوف المطالبين بالحق المدني الذين غصت بهم قاعة المحكمة.
وأرجأت الهيئة التي يرأسها المستشار عز الدين دياني الجلسة بعد تسجيل أحد المحامين نيابته عن المطالبين بالحق المدني.
وقرر رئيس الهيئة المذكورة توجيه كتاب إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، وذلك من أجل تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية.
وجاءت هذه الجلسة في وقت كان الملف أخذ مساره القضائي؛ غير أن وجود الهيئة التي كانت تبتّ فيه في حالة تنافٍ دفع إلى تغييرها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت بإدانة “م. و”، المدير العام للشركة المذكورة، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما.
كما أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، رغم أنه كان أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب المتابعة.
وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد “م. و”، المدير العام لشركة “باب دارنا” وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.
0 تعليق