اقترح البنك المركزي الألماني اليوم الثلاثاء إصلاحات لقواعد دستورية صارمة بشأن الاقتراض الحكومي، في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن خيارات لتمويل زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.

ويهدف الاقتراح الذي قدمه البنك المركزي الألماني، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إلى تعديل القيود - المعروفة باسم "كبح الديون" - للسماح للحكومة المقبلة بمساحة أكبر للمناورة.

وتم تقديم كبح الديون في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2009 ويحد من الديون الميزانية الجديدة إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام.

ويعتقد المنتقدون أن القواعد أعاقت الاستثمارات الضرورية في التدابير لحماية البيئة وفي البنية الأساسية للبلاد مثل الطرق والسكك الحديدية.

واقترح البنك المركزي الألماني ومقره فرانكفورت أن يتم ربط الكبح بدلاً من ذلك بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا بلغت نسبة الدين الألماني إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60%، وهي علامة تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت، فسيُسمح للإدارة في برلين باقتراض ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام.

ومع ذلك، إذا تجاوز الدين حاجز 60%، فإن اقتراح البنك المركزي الألماني من شأنه أن يحد من الاقتراض الحكومي السنوي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ستمنح الخطة الحكومة الألمانية مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 100 مليار يورو و220 مليار يورو (105 مليار دولار إلى 231 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2030، اعتمادًا على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت النسبة 62.9% في عام 2023، وفقًا للمكتب الإحصائي الألماني، مع وضع أحدث الأرقام من الربع الثالث من عام 2024 عند 62.4%.