إزاي المصريين قدروا يوفروا تريليون جنيه إضافية في البنوك خلال سنة واحدة؟ وليه الإقبال زاد على تجديد الشهادات من يناير اللي فات؟ وإيه تأثير ده على سيولة البنوك؟ وهتعمل إيه البنوك بكل السيولة دي؟

في سنة واحدة.. المصريين حطّوا حوالي 971.2 مليار جنيه في شهادات وودائع جديدة بالبنوك.. ووصل إجمالي ودائع الأفراد لحد 5.554 تريليون جنيه بنهاية يناير اللي فات… وفي يناير بس زادت المدخرات بحوالي 120 مليار جنيه وده كان أكتر من 93% من الودائع بالجنيه اللي مربوطة بآجال في البنوك.

طب ليه الإقبال ده حصل؟

السبب الرئيسي هو ارتفاع الفوائد اللي قدمتها البنوك.. زي شهادات بعائد 27% و30% من بداية 2024.. الناس كانت بتجدد استحقاقاتها وتضيف عليها الفوائد المتراكمة وده زود الإقبال أكتر.

شهادات الادخار كانت دايمًا الخيار المفضل للمدخرين.. لأنها بتدي عوائد عالية ومعفاة من الضرائب.. وبتشكل أكتر من 75% من المدخرات المربوطة بآجال..و في يناير 2024، بنك مصر والبنك الأهلي طرحوا شهادات بعائد 27% سنويًا.. وبعدها بشوية مع تحرير سعر الصرف في مارس طرحوا شهادة بعائد متناقص على 3 سنين: 30% في السنة الأولى، 25% في التانية، و20% في التالتة، والعائد بيتصرف سنويا.

إجمالي مدخرات الأفراد زادت بحوالي 1.28 تريليون جنيه من يناير 2024 لحد يناير اللي فات ووصلت لـ6.26 تريليون جنيه.. متقسمة بين مدخرات تحت الطلب وشهادات وودائع لأجل.

البنوك المصرية بتستعد لخفض الفوائد على الشهادات المرتفعة خلال الأسابيع الجاية.. مع توقعات بقرار من البنك المركزي بخفض الفائدة على الجنيه.. بنوك خاصة كبيرة زي التجاري الدولي وقطر الوطني والمصري الخليجي خفّضوا الفائدة على الشهادات بنسبة بين 0.5% و2% عشان يديروا تكلفة الأموال عندهم.

ومع قرب خفض الفايدة على الجنيه زاد الإقبال على الادخار في المنتجات ذات العائد المرتفع واللى بآجال طويلة .. وكتير من الخبراء بيقولوا  إن الربع التاني من السنة دي هيشهد تراجع ملحوظ في معدلات الفايدة على منتجات الادخار المصرفية،وده هيكون بشكل تدريجي.

وبالرغم من خفض الفابدة مش متوقع إن ده يأثر على مستويات السيولة أو معدلات الادخار في البنوك لأن سلوكيات المدخرين اللي بيدوروا على دخل ثابت هتفضل تدعم تدفقات الأموال للبنوك.. وعند مثلا إجمالي الودائع بالعملة المحلية في البنوك ارتفعت لـ7.7 تريليون جنيه بنهاية يناير اللي فات مقارنة بـ6.3 تريليون جنيه في يناير 2024 بزيادة 1.36 تريليون جنيه.

ومع زيادة السيولة دي.. البنوك قدامها فرص أكتر لتمويل المشروعات والاستثمارات.. وده ممكن يساهم في دعم الاقتصاد.. كمان البنوك ممكن تستثمر في أدوات مالية مختلفة لتحقيق عوائد مناسبة وتلبية احتياجات العملاء من القروض والخدمات المالية.

الأكيد ان زيادة المدخرات في البنوك بتعكس ثقة المصريين في النظام المصرفي وبتوفر سيولة تدعم الاقتصاد وكمان بتساعد في تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة.