شهدت واردات مصر من الغاز الطبيعي قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 4.9 مليار دولار، مقارنة بحوالي 2.4 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

زيادة كبيرة في حجم الإنفاق على الطاقة

وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة واردات الدولة من المنتجات البترولية لتصل إلى نحو 10.5 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة كبيرة في حجم الإنفاق على الطاقة.

تراجع طفيف في واردات الفحم

من ناحية أخرى، سجلت واردات الفحم انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 639 مليون دولار مقارنة بـ 671 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، في ظل التحولات المستمرة في مزيج الطاقة المستخدم في البلاد.

خطط مصرية لاستعادة مستويات إنتاج الطاقة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسعى إلى إعادة إنتاج النفط والغاز إلى معدلاته الطبيعية بحلول عام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء الأجانب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول.

طرح فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة

وفي خطوة جديدة لدعم الاستثمارات في مجال النفط والغاز، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن طرح فرص استثمارية لسبعة حقول غير مطورة في البحر المتوسط، بالإضافة إلى ست مناطق استكشافية في خليج السويس والصحراء الغربية، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG). ومن المقرر أن يستمر باب التقدم لهذه المزايدات حتى 4 مايو 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهودها في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث سبق أن أغلقت مزايدة على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، وتم استلام عروض استثمارية بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار، مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.

تعزيز إنتاج الغاز في البحر المتوسط

ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع الطاقة، تستهدف وزارة البترول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، عبر تسريع عمليات استغلال سبعة اكتشافات جديدة لم يتم تطويرها بعد. 

وتم تقسيم هذه الاكتشافات إلى مجموعتين بهدف تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الفائض.