وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1446 هـ، وعيد تحرير سيناء، الموافق الخامس والعشرين من إبريل لعام 2025 ميلاديًا.
تنظيم وزارة الصناعة
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها. وتم تخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة وجداول الوظائف بها بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
اختصاصات وزارة الصناعة
نص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية. وتشمل مهام الوزارة وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، وتحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية وتطوير القطاع الصناعي. كما تشمل مهام الوزارة تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشروعات الصناعية.
دعم الصناعات الوطنية والبحث والتطوير
كما تشمل اختصاصات الوزارة دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية. كما تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات من المواد المصنعة.
تنظيم وإدارة القطاع الصناعي
تعمل الوزارة على تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى إعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية. كما تتولى الوزارة مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية للمشاريع الصناعية لضمان جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية.
تأهيل العمالة الفنية ودعم المشروعات الصغيرة
تتولى الوزارة أيضًا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص. كما تساهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مؤشرات أداء القطاع الصناعي
من ضمن مهام الوزارة متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية، وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية. كما تساهم الوزارة في اقتراح التدخلات المطلوبة تشريعيًا وتنظيميًا وتمويليًا لتحفيز مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
التعاون الدولي والتوطين الصناعي
يشمل مشروع القرار أيضًا التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع، وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي. كما تتولى الوزارة إعداد دراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
تشجيع الممارسات البيئية في القطاع الصناعي
تشمل اختصاصات الوزارة تعزيز الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة في القطاع الصناعي من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية. كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي.
التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي
يسعى مشروع القرار إلى تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالميًا، من خلال إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج.
0 تعليق