شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية أرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

وقام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بحضور اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس إبراهيم مكي  رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك، والكيميائي هشام رياض - رئيس شركة ايثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين - رئيس شركة جاسكو.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان، أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى، كما يعتبر أول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه. 

ولفت، إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ 660 مليون دولار برأس مال وطني بنسبة 100% وبشراكة بين شركات "ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص. 

وأشار، إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول 800 متر "400 متر لكل جانب" وبعمق ملاحي يزيد عن 20 متر مما يمكن شركة الاسكندرية لسلاسل الامداد من استقبال عدد "2" سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى 250 ألف طن للحمولة الواحدة.

كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة 390 ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير. 

وتم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2027، بكميات تداول 350 ألف طن سنويا وتزيد لتصل إلى 4 ملايين طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع. 

كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.