هو ليه المستثمرين في مصر ببعزفوا أو بيرفضوا يستثمروا فلوسهم في العقود الآجلة للعملات الأجنبية؟ هل بسبب قلة الخبرة بالعقود دي، ولا عشان مخاظرها كبيرة؟ وإيه علاقة الموضوع ده بأزمة الدولار.
في الفترة الحالية، سوق العقود الآجلة للعملات الأجنبية في البنوك المصرية بيعاني من ركود ملحوظ، عشان كده العقود دي مش مفضلة للمستثمرين.
ونقدر نقول إن عدم انتشار العقود دي في مصر بيرجع لمجموعة عوامل أهمها وفرة الدولار في السوق حالياً، وده بيقلل الحاجة للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف كمان تكلفة العقود الآجلة دي مرتفعة مقارنة مع السعر الفوري، وده بيدفع العملاء على أنهم يترددون في اللجوء إليها.
ضيف على ده، أن العقود دي ملهاش سوق كبير وده بسبب قلة عدد البنوك اللي بتمتلك الخبرة الكافية في تنفيذها، وده سبب جديد فب عدم انتشارها، بجانب نقص الوعي بين العملاء بخصوص آلية عملها وفوائدها.
ومن سنة 2023، والبنوك المصرية سعت للترويج لعمليات المشتقات المالية في سوق الصرف، وده كان بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة لعملائها عشان يقدروا يعملوا تحوط ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف.
ولو ماتعرفش، فالعقود الآجلة للدولار بتستخدم عالمياً كأداة لحماية الشركات من مخاطر تذبذب أسعار الصرف، وكانت بتطبق من مدة في مصر لكن تم وقف العمل بها بسبب الممارسات الخاطئة.
وفي أكتوبر 2022، سمح البنك المركزي المصري للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط استخدامها فقط لتغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية، زي الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل، وتسهيلات الموردين، وتحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وحصائل التصدير السلعي والخدمي.
ولكن حاليا سوق العقود الآجلة للدولار محتاجة لتطوير الهياكل الفنية والتكنولوجية والفنية والكوادر البشرية، ده بجانب توسيع حدود التعاملات الداخلية بين البنوك المصرية والمراسلين لكل العملات لتغطية مخاطر العملة مستقبليا.
ولازم برضو يكون في كوادر في إدارات الخزانة في البنوك عشان تقدر تدير العقود الآجلة.
عشان كده، غم محاولات الترويج لها، إلا أن الطلب على العقود الآجلة لسه ضعيف سواء قبل أزمة الدولار أو بعدها، خاصة وأن البنوك لم ماقدرتش تفعل العقود قبل تحرير سعر الصرف بسبب تفاقم أزمة العملة الأجنبية. لكن بعد التحرير، هرب العملاء عن إبرام العقود الآجلة لفترات زمنية محددة، بسبب وفرة الدولار في السوق.
ولو حسباناها، فتكلفة تغطية الدولار في العقود الآجلة للعمليات التجارية لتمويل الاعتمادات المستندية، بتكون مرتفعة عن السوق الفوري للدولار، لأن السعر النهائي للدولار في العقود المستقبلية بيحمل العميل تكلفة فرق سعر الفائدة بين الجنيه والدولار والمخاطر المتوقعة لتذبذب العملة، عشان كده بينفر منها المستثمرين وبتلاقي إقبال ضعيف عليها زي ما قولنا.
0 تعليق