أظهرت توقعات قطاع البناء، إجمالا، ارتفاعا في نشاط القطاع خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض الطفيف المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”.

وأضاف المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024 قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور أساسا إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” وفي أنشطة “الهندسة المدنية”، وكذا في “أنشطة البناء المتخصصة”.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 65 في المائة.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024 قد تكون 13 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية؛ فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 35 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 48 في المائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار سنة 2024، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.