أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، بإزالة 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينهم البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط وشركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية السورية. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 3 شهور من الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي. 

بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن عدد من الكيانات في سوريا 

وذكرت الحكومة البريطانية في بيانل لها أن كيانات بما في ذلك البنك المركزي والبنك التجاري السوري والبنك التعاوني الزراعي تم رفعها من القائمة ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

وكانت شركة النفط السورية وشركة سوريا لتجارة النفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدنج من بين الشركات التي تم شطبها من القائمة أيضاً.

وكانت الإدارة السورية الجديدة التي يتزعمها أحمد الشرع دعت مراراً وتكراراً إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت عليها خلال الحرب الأهلية عام 2011. 

وفي فبرايرالماضي، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المتعلقة بالطاقة، والخدمات المصرفية، والنقل، وإعادة الإعمار. ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف الأفراد والقطاعات الاقتصادية في سوريا.

كما رفعوا تجميد الأصول عن خمسة بنوك، وخففوا القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، ومددوا إلى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس" الشهر الماضي: "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في مناقشات وجهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا".

وفي فبراير أيضاً، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة لتكييف نظام العقوبات على سوريا ، بما في ذلك تعديلات على لوائحها المتعلقة بسوريا.

دعم سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار

وقال وزير الدولة البريطاني ستيفن دوتي في ذلك الوقت: "نحن نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف المسؤول البريطاني:"وسوف تشمل هذه التدابير تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وأحكاماً لدعم تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر."

وسبق وأعلنت بريطانيا إنها سترسل وزير التنمية الدولية إلى سوريا وتسعى إلى إقامة وجود دبلوماسي دائم بعد عقد من الحرب الأهلية.