التمس دفاع (محمد.ح.س)، أحد المتهمين في ملف الوزير السابق محمد مبديع المتابع في قضية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، استدعاء شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وزيري الداخلية السابقين.

والتمس المحامي امبارك المسكيني، اليوم الخميس، أثناء تقديمه الطلبات الأولية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استدعاء الوزيرين السابقين في “أم الوزارات” على اعتبار أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع.

وسجل المحامي نفسه أن استدعاء المسؤوليْن المذكورين يأتي بالنظر إلى أن الصفقات المصادق عليها تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، ناهيك على أن “الفائز بالصفقة لا ترسو عليه إلا بعد مرورها أمام مجموعة من المصالح الذين مهمتهم هي فحص الصفقات”.

وقال المسكيني، في مرافعته، إن “قاضي التحقيق يتحدث عن توجيه صفقات إلى أشخاص، علما أن هذه الصفقات تمت المصادقة عليها من طرف وزيري الداخلية محمد حصاد وشكيب بنموسى”، مشددا على وجوب حضورهما والاستماع لهما حول مصادقتهما على الصفقات وما إن كانا قد وقفا خلال مصادقتهما على اختلالات شابتها.

كما التمس كذلك استدعاء أعضاء لجنة فتح أظرفة الصفقات لمعرفة ما إن كانت الصفقات موجهة وتقصي آخرين من الفوز فيها، معبرا عن استغرابه من كون الشركات التي لم تفز بالصفقات هي من أصبحت شاهدة في الملف دون أن تتقدم بشكايات مباشرة بعد الإعلان عن الفائزين بالصفقات.

وعلى غرار ما ذهب له دفاع المتهم الرئيسي محمد مبديع في الجلسة السابقة، التمس المحامي المسكيني استدعاء أعضاء لجنة مفتشية الداخلية التي أعدت التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح.

وفي هذا السياق، سجل المحامي أن استدعاء أعضاء اللجنة يأتي لكون الضابطة القضائية تعتبر تقرير المفتشية هو الحقيقة “والحال أن التقرير ليس قرآنا منزلا”.

كما التمس في السياق نفسه “استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على اعتبار أنه يتم وضع هذه التقارير في خانة المسلمات؛ بينما تبقى، وفق المشرع، وثائق”.

والتمس المحامي بهيئة الدار البيضاء استدعاء مصرحي المحضر؛ “لأن قاضي التحقيق اعتمد على تصريحات أشخاص، وليس على التقارير المنجزة”.