أصدرت السلطات المحلية تحذيرات صارمة للمواطنين بشأن شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بشكل كامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.

تأتي هذه الخطوات في سياق مواجهة مخالفات البناء، خصوصًا تلك العقارات التي تم إنشاؤها بعد المواعيد المحددة في القانون، والتي لا يمكن التصالح بشأنها تحت أي ظرف من الظروف.

تعليمات عاجلة من نائب محافظ القاهرة

شدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على أهمية إزالة المباني المخالفة، لاسيما العقارات التي تم تشييدها بعد صدور قانون التصالح الجديد.

وأشار إلى أن القانون يحظر التصالح على المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وأي بناء بعد هذه التواريخ سيتم إزالته.

حملات إزالة العقارات المخالفة

تستمر الجهات التنفيذية في تنفيذ حملات إزالة العقارات المخالفة، حيث بدأت في إزالة مجموعة من المباني التي تم إنشاؤها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وقد أشرف الدكتور إبراهيم صابر شخصيًا على عمليات الإزالة، وكان من أبرزها إزالة عمارة مخالفة تتكون من 18 طابقًا في شارع الهادي البشير بحي السلام أول. كما شاركت في الحملة المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن حملات إزالة العقارات ستستمر في جميع الأحياء بهدف القضاء على المخالفات، سواء كانت المباني التي تم بناؤها دون ترخيص أو التي تخالف الاشتراطات البنائية.

كما تم إزالة ثلاثة أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن بالقطعة رقم 50/20 في الحي الأول بالهضبة الوسطى المطلة على محور ياسر رزق بحي المقطم.

أكد نائب المحافظ على النقاط التالية:

ضرورة إزالة العقارات المخالفة بشكل فوري، بغض النظر عن حجمها أو موقعها.
عدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لضمان تطبيق القانون بشكل صارم.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان عدم التساهل مع البناء العشوائي.
تطبيق سيادة القانون على الجميع والتعامل بحزم مع مخالفات البناء.
وشدد على أن المحافظة لن تتهاون في رصد أي أعمال بناء مخالفة، مشيرًا إلى أهمية تدخل الأجهزة التنفيذية بسرعة لمواجهة أي محاولات جديدة لمخالفة القانون.

نصائح للمواطنين حول شراء العقارات

أصدرت محافظة القاهرة تحذيرًا للمواطنين بضرورة عدم شراء أي عقار دون استشارة الأحياء المعنية، وذلك للتأكد من قانونية التراخيص المرتبطة به، بهدف حماية ممتلكاتهم وتفادي المساءلة القانونية.

وشددت المحافظة على أهمية:

الامتثال للاشتراطات البنائية والتأكد من الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الشراء.
التحقق من الجهات المختصة حول وضع العقار، وما إذا كان مدرجًا ضمن قائمة المباني المخالفة.
تجنب التعامل مع الوسطاء غير الموثوق بهم، والاعتماد على الجهات الحكومية المختصة لضمان صحة العقود.
كما أوضحت أن شراء عقار مخالف قد يعرض المشتري لخسائر مالية كبيرة، حيث يمكن أن يتم هدم المبنى في أي وقت دون تعويض.