أوصت وزارة التجهيز والماء، كافة مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وبضرورة تنظيم تنقلاتهم والاستعلام عن حركة المرور الآنية، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن الاضطرابات الجوية المتوقعة خلال الفترة ما بين 7 و10 مارس الجاري.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه "على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع تساﻗﻄﺎﺕ ثلجية على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1500 م بسمك يتراوح بين 25 و 60 سم بأقاليم ﺇﻓﺮﺍﻥ و ﺃﺯﻳﻼﻝ و ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﻭ ﻣﻴﺪﻟﺖ و ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ و ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ و ﻛﺮﺳﻴﻒ و ﺻﻔﺮو و ﺗﺎﺯﺓ و ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ و ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ و ﺍﻟﺤﻮﺯ و ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ و ﺗﻨﻐﻴﺮ و ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ ﻭ ﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ و نزول أمطار رعدية قوية مصحوبة بالبرد بمقاييس تتراوح بين 25 و 130 مم ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻟﻠﺒﺮﺩ بأقاليم ﻃﻨﺠﺔ و ﺃﺻﻴﻠﺔ و ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ و ﺗﻄﻮﺍﻥ و ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ و الفحص-ﺃﻧﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ و ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ-ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ و ﻭﺯﺍﻥ و ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ و ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ و ﺳﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ و ﺗﺎﺯﺓ و ﺇﻓﺮﺍﻥ و ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ و ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻭﺧﻨﻴﻔﺮﺓ-ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ و ﺃﺳﻔﻲ و ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ-ﺇﺩﺍﻭﺗﻨﺎﻥ و ﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ، وكذا رياح قوية مع ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻟﻠﻐﺒﺎﺭ بأقاليم ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ و ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ و الفحص-ﺃﻧﺠﺮﺓ و ﻃﻨﺠﺔ-ﺃﺻﻴﻠﺔ و ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ و ﺗﻄﻮﺍﻥ و ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ-ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ و ﻛﺮﺳﻴﻒ و ﺻﻔﺮﻭ و ﺇﻓﺮﺍﻥ و ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ و ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ و ﺗﺎﺯﺓ و ﻣﻜﻨﺎﺱ و ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ و ﺍﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ و ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ و ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ-ﺗﻤﺎﺭﺓ و ﺳﻼ و ﺑﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ و ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ و ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ و ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ و ﺑﺮﺷﻴﺪ و ﺳﻄﺎﺕ و ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ و ﺍﻟﻨﻮﺍﺻﺮ و ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ وﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ و ﻣﺮﺍﻛﺶ و ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ و ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ و ﺍﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ و آﺳﻔﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ و ﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ و ﻓﻜﻴﻚ و ﺟﺮﺍﺩﺓ و ﺯﺍﻛﻮﺭﺓ و ﺗﻨﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺪﻟﺖ و ﺍﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻃﺎﻃﺎ، ابتداء من ليلة يومه الجمعة 07 مارس الجاري وﺇلى غاية يوم الإثنين 10 مارس الجاري، فإنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لهذه الأقاليم، اضطرابات في حركة السير".

وأهابت الوزارة، بكافة مستعملي الطريق في مثل هذه الأحوال الجوية التي تتزامن مع فترة عطلة نهاية الأسبوع وحرصا منها على سلامة مستعملي الطريق، إلى تأجيل تنقلاتهم، خلال هذه الفترة، من وإلى أو عبر الأقاليم السالفة الذكر إلا في حالة الضرورة القصوى، وتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر؛ و ذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات (ضغط العجلات، الكوابح، الإضاءة، ماسحات الزجاج، مياه غسل الزجاج، التزود بالوقود الكافي، حالة المكيف،…).

كما أوصت الوزارة بتوخي الحيطة و الحذر لاسيما بالمحاور التي من المحتمل أن تتعرض للغمر كالمنخفضات و نقط عبور الطرق للأودية والشعاب، وعدم المغامرة بحياتهم وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

وأكدت أيضا، على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق المديريات الترابية للوزارة والمتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان انسيابية حركة السير.

وللمزيد من المعلومات، وضعت الوزارة رهن إشارة المواطنين رقما هاتفيا للاتصال بمركز الديمومة للمديرية العامة للطرق وهو كالتالي: 17 17 71 37 05.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 07 مارس الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغان من العمر25 و29 سنة، يشكلان موضوع بحث قضائي ومذكرات توقيف لتورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والسرقة بالعنف.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت ضواحي مدينة مراكش، وذلك خلال تدخل أمني اضطرت خلاله عناصر الشرطة إلى استعمال مسدس الصعق الكهربائي Taser وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن أحد المشتبه وضبطه بعد أن رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.

للإشارة، فقد سبق لعناصر الشرطة بمدينة مراكش أن تمكنت، بتاريخ 27 فبراير الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تحناوت ضواحي مدينة مراكش، وذلك لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في حيازة وترويج المخدرات والسرقة باستعمال عنف.

وخلال إخضاع هذا الأخير لإجراءات البحث القضائي، عمد إلى مغادرة مكان الاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تقود أبحاث ميدانية مكثفة إلى تحديد مكان تواجده وتوقيفه رفقة شريكه يومه الجمعة بمنطقة تامنصورت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية، فيها تشكل واقعة مغادرة المشتبه فيه الرئيسي لغرف الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية، موضوع أبحاث قضائية وإدارية مستقلة، تروم تحديد ملابساتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والقانونية على ضوئها.

صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المملكة المغربية بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.

وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.

وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.

وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.وتابع أنه "إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم".

سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.

وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 عن انخفاض عدد المتهمين الذين صدر في حقهم عقوبة الإعدام خلال سنة 2023 إلى ما مجموعه 83 محكوما .

وقد سجل التقرير، انخفاضا ملحوظا عما كان يسجل سابقا، فقد بلغ عددهم 197 محكوما في سنة 1993، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيلاحظ تسجيل منحى تصاعدي بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.

ويمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام بسبب ارتكاب جرائم خطيرة، في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجناية أخرى، كالتمثيل بالجثة أوتقطيعها أو إضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة.

ويتوزع المحكومون بالإعدام حسب الجنس، إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، فيما تتراوح أعمارهم ما بين 21و77 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، عملا بأحكام المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية.