مصر عندها خطة أنها تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقة، وده هيحصل من خلال زيادة الأنتااج المحلي من البترول .. ياتري مصر هتحقق المعادلة دي أزاي.. واية اللي بتعمله الحكومة علشان تزود إنتاجها من البترول.

مع تولي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، الدولة بدأت كمان مرحلة جديدة من التعامل مع شركات ورؤس الأموال الأجنبية العاملة في مصر، والتعامل الجديد مبني علي الثقة والالتزام بمواعيد سداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر، خصوصا أن أول وأهم سبب لهجرة نسبة كبيرة من الشركات الأجنبية العاملة في مصر خصوصا في مجالات التنقيب والاكتشافات البترولية كان تأخر الحكومة في سداد الالتزامات المالية المستحقة للشركات.

طيب ازاي الحكومة بتعيد الثقة مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال الكشف والتنقيب عن آبار البترول ؟.
أول قرار للحكومة بعد اعادة تشكليها بشكلها الجديدة وتولي المهندس كريم بدوي للقطاع البترول والثروة المعدنية، كان سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكمان الحكومة قدمت حوافز استثمارية كبيرة هدفها  توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل صيغ الاتفاقيات بهدف تعزيز اقتصاديات الشركات العاملة في مصر.
التسهيلات اللي قدمتها الحكومة حققت نتائج كبيرة أبرزها تسريع وتيرة عمليات الاستكشاف والتنمية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وكمان ضمان توفير تدفقات نقدية مستقرة للقطاع الخاص لتحفزيهم لضخ استثمارات جديدة.

التسهيلات والالتزامات اللي قامت بيها الحكومة، خلت اكبر الشركات العالمية تدخل السوق المصري علي راسهم شركات أباتشي وبيكتيل وبي بي وإكسون موبيل وآي بي آر، وده انعكس بشكل إيجابي على تنفيذ خطط الحفر والتنمية والاعلان عن عدد كبير من الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط بمناطق امتياز شركتي إكسون موبيل وبي بي.

التحركات الحكومية الجديدة هدفها زيادة معدلات الاكتشافات البترولية الجديدة، وزيادة الانتاج المحلي ووقف الاستيراد من الخارج وكمان العودة للتصدير الخارجي، وده هيحقق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والوقود والغاز الطبيعي ده هيوفر مبالغ دولارية كبيرة للدولة كانت بتخصصها للاستيراد من الخارج، وكمان تحقيق فائض في الانتاج وده هيدي فرصة للدولة لعودة التصدير وده هيعمل مورد دولاري جديد للدولة في الناتج القومي المصري.