شركات الكهرباء تقدم مجموعة من الخدمات التي تسهل على المواطنين إجراءات نقل عداد الكهرباء أو التنازل عنه، مما يسهم في تحسين الخدمة وتيسير الإجراءات القانونية.

طبقا لـ تحيا مصر ، مع انتقال بعض الأفراد إلى مساكن جديدة، قد يتساءلون عن إمكانية نقل عداد الكهرباء من مسكن إلى آخر. 

وفي هذا الصدد، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد الكهربائي المثبت في وحدة سكنية معينة لا يمكن نقله إلى وحدة أخرى، إذ إنه مرتبط قانونيًا بالعين المتعاقد عليها. 

ومع ذلك، يُسمح بالتنازل عن العداد لصالح الساكن الجديد وفق إجراءات محددة.

إجراءات التنازل عن عداد الكهرباء

يمكن للمالك الحالي التنازل عن العداد للمالك الجديد داخل نفس الوحدة السكنية، وذلك من خلال توقيع عقد جديد بين الطرفين. ولإتمام التنازل، يجب على المستفيد الجديد تقديم المستندات التالية:

• مستند يثبت حيازته للوحدة السكنية، سواء كان عقد ملكية أو إيجار أو حق انتفاع موثق.
• توكيل عام أو خاص من المالك الأصلي يتيح له التعامل مع شركة الكهرباء بشأن التنازل.
• آخر فاتورة كهرباء مسددة باسم المالك الأصلي.
• ما يثبت سداد أي مديونية مستحقة على العداد، مثل أقساط أو تسويات مالية.
• دفع الرسوم المقررة من قبل شركة الكهرباء لإنجاز عملية التنازل.

وفي حالة وفاة المشترك الأصلي، يُشترط تقديم إعلام وراثة رسمي وتنازل موثق من الورثة، أو حضورهم إلى مقر شركة الكهرباء لإتمام الإجراءات.

القواعد المنظمة لتركيب العدادات الكودية

وفقًا للقواعد المعتمدة من وزارة الكهرباء، تم إتاحة تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع في العقارات غير المرخصة والتي تحصل على التيار الكهربائي عبر نظام "الممارسة" (محاضر سرقة التيار). وتهدف هذه القواعد إلى:

• استبدال نظام "الممارسة" بعدادات كودية لضمان دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء.
• اعتبار تركيب العداد الكودي مؤقتًا، لحين تقنين وضع العقار وفق قانون التصالح أو صدور قرار إزالة بحقه.
• عدم منح العداد الكودي أي صفة قانونية تتيح لصاحب العقار التمسك بحقوق قانونية بناءً عليه.
• محاسبة استهلاك الكهرباء وفقًا لشرائح التسعير التي يحددها مجلس الوزراء.
• إمكانية تقسيط قيمة مقايسة العداد على 24 شهرًا دون فوائد، في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين.

توضح هذه الإجراءات والضوابط أن الحفاظ على عدادات الكهرباء مرتبط بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي، لضمان استهلاك منظم للطاقة الكهربائية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

 ومن أبرز الفوائد التي توفرها شركات الكهرباء في هذه الخدمات:

1. تسهيل الإجراءات القانونية

تتيح شركات الكهرباء إجراءات واضحة ومحددة لنقل أو التنازل عن العداد، مما يساعد في تجنب أي مشكلات قانونية قد تنشأ عند تغيير السكن أو بيع العقار.

يتم توثيق جميع العمليات لضمان حقوق الطرفين (المالك الجديد والمالك السابق).

2. الحفاظ على استمرارية الخدمة

عند التنازل عن العداد للمالك الجديد، يتم ضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، مما يوفر على العميل الجديد عناء التقديم على عداد جديد وانتظار تركيبه.

في حالة الوفاة، يمكن للورثة استكمال الإجراءات بسهولة، مما يضمن عدم تعطيل الخدمة.

3. حماية الحقوق المالية

التأكد من عدم وجود مديونيات على العداد قبل التنازل عنه، مما يحمي المالك الجديد من أي التزامات مالية غير متوقعة.

توفير إمكانية تقسيط رسوم نقل العداد في بعض الحالات، مما يسهل على المواطنين الإجراءات المالية.

4. الحد من المخالفات والتعديات

تسهم هذه الخدمات في تقنين أوضاع العدادات، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد على أنظمة غير قانونية، مثل نظام الممارسة.

تضمن شركات الكهرباء أن نقل العداد لا يتم إلا بعد التأكد من توافر المستندات القانونية المطلوبة، مثل سند الملكية أو عقد الإيجار المسجل.

5. تقليل التكاليف على المستهلكين

بدلاً من شراء عداد جديد، يتيح النظام إمكانية التنازل عن العداد القديم برسوم مخفضة، مما يوفر على المستهلك تكاليف تركيب عداد جديد.

في حالات نقل العداد بين الأفراد داخل نفس الوحدة أو المبنى، يتم تطبيق رسوم مخفضة بدلاً من دفع تكلفة عداد جديد بالكامل.

6. التحول نحو العدادات الذكية

بعض شركات الكهرباء توفر خدمة استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية عند نقل العداد، مما يساعد على تحسين إدارة الاستهلاك والتحكم في الفواتير بشكل أكثر دقة.

العدادات الذكية توفر خيارات مثل الدفع المسبق، مما يقلل من تراكم الفواتير ويساعد في ترشيد الاستهلاك.

7. المساهمة في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية

من خلال تنظيم خدمات نقل العداد والتأكد من مطابقة جميع الوحدات السكنية للقوانين، تتمكن شركات الكهرباء من تحقيق توزيع أكثر كفاءة للطاقة وتقليل الفاقد الكهربائي الناتج عن التوصيلات غير القانونية.

8. تقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين

توفر الشركات خدمة فصل الملكية بين المستأجر والمالك، بحيث يتحمل المستأجر فاتورة استهلاكه الخاص دون أن يتأثر المالك بأي ديون غير مدفوعة.

في حالة انتقال المستأجر، يمكن بسهولة تغيير اسم المتعاقد دون الحاجة إلى تغيير العداد بالكامل.

وتقدم شركات الكهرباء خدمات نقل العداد والتنازل عنه بطريقة منظمة وقانونية، مما يوفر للمستهلكين مزايا عديدة، مثل تسهيل الإجراءات، الحفاظ على استمرارية الخدمة، تقليل التكاليف، وحماية الحقوق المالية. 

كما تسهم هذه الخدمات في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية والحد من المخالفات، مما يعزز من استقرار واستدامة قطاع الكهرباء.