تشهد أزمة وزير النفط الليبي محمد عون، المُقال بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تصاعدًا، في ظل تطورات جديدة تسبّبت فيها قرارات رئيس الوزراء، بحسب ما جاء في بيان خاص حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقال عون، في بيانه، إن "الدبيبة يؤكد -من جديد- ازدراءه للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الليبي؛ فلا يعيرها اهتمامًا أو احترامًا، كما يتطاول عليها ولا يطبقها على الرغم من أنه يدعو -شفاهة- إلى تنفيذها"، لافتًا إلى قرار الدبيبة في فبراير/شباط الماضي (2025) بإحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية.

وأوضح وزير النفط الليبي أنه افتتح بيانه بعبارة "من جديد"؛ للدلالة على أن رئيس الحكومة سبق له عدم الالتفات إلى الأحكام الصادرة بشأن إبعاده عن مهمته وزيرًا للنفط والغاز "تعسفًا ونكاية"؛ إذ لم يستجِب لهذه الأحكام القضائية.

وأضاف: "القرار الذي أصدرته هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 12 مايو/أيار 2024، يقضي برفع (الوقف الاحتياطي) عني أنا محمد إمحمد عون وزير النفط الليبي".

إبطال تكليف وكيل الوزارة

قال المهندس محمد عون إن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمين بالصيغة التنفيذية يقضيان بإبطال التكليف الصادر لوكيل الوزارة لتسيير مهامهما، لعودة وزير النفط الليبي الشرعي محمد عون إلى سابق مهامه.

بالإضافة إلى ذلك، وفق عون، هناك ما أصدرته المحكمة العليا، التي تعد أعلى سلطة قضائية في ليبيا، من 3 أحكام تقضي كلها وتجزم ببطلان قرارات رئيس الحكومة بتكليف الوكيل بمهام تسيير الوزارة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولفت وزير النفط الليبي إلى صدور الحكم الأول بتاريخ 28 أغسطس/آب 2024، وأعقبه الحكم الثاني بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين جاء الحكم القضائي الأخير بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضح الوزير أنه رغم كل هذه الأحكام القضائية، وبيان مقتضاها ومقاصدها؛ فإن رئيس الحكومة لا يحاول الاستجابة لتطبيق أي منها، مضيفًا: "بل على العكس تمامًا، يزدريها ويتطاول عليها من نابع التشفي والانتقام والظلم والتعسف".

ووجّه وزير النفط الليبي المُقال اتهامًا لرئيس الحكومة بتعمُّد تجاوز القوانين والتشريعات الليبية النافذة، والإجراءات الإدارية السليمة والمستقرة، من خلال إصداره -بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2024- قرارًا بإعفائه من مهامه وزيرًا للنفط والغاز.

بلوغ السن القانونية

قال وزير النفط الليبي المُقال محمد عون، إن الدبيبة أصدر القرار 67 بتاريخ 11 فبراير/شباط 2025 بإنهاء خدمته، استنادًا لبلوغه السن القانونية، وهو ما يراه محاولات جادة لإبعاده بكل الوسائل عن مهامه التي وُكل بها.

وأوضح أن رئيس الوزراء تجاهل كل الأحكام القضائية التي سبق أن أصدرها القضاء الليبي، وكذلك أن مثل هذه المناصب محددة بموجب القانون الذي وضع آلية لمعالجتها وسمح بالتمديد لها، وفق ما جاء في البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأضاف المهندس محمد عون: "استجابةً لما تستدعيه المصلحة العامة، وبعد القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الليبية، وبيانات وإشادات وأحكام الجهات القضائية والرقابية والمحاسبية في الدولة، والأصوات الاعتبارية والشعبية والإعلامية بالداخل والخارج التي تنادي برجوعي وزيرًا للنفط والغاز، أجدد طلبي للجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية للإسراع بتنفيذ هذه القرارات".

ولفت إلى أن الإجراءات التي يقوم بها الوكيل، المكلف بمهام وزير النفط الليبي، منذ 12 مايو/أيار 2024، عبثية وباطلة بطلانًا مطلقًا، وتُعد مخالفات فاضحة وغير مسبوقة للقوانين والتشريعات النافذة، يتحمل هو وِزرها شخصيًا.

بالإضافة إلى ذلك، وجّه وزير النفط الليبي المُقال تنبيهًا إلى الشركات العالمية العاملة في ليبيا بضرورة ملاحظة القوانين والتشريعات النافذة والتقيد بها، وعدم الدخول في أي إجراءات مع وكيل الوزارة المكلف، باعتباره منتحلًا للصفة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

• بيان وزير النفط الليبي المُقال محمد عون