الاحد 09 مارس 2025 | 01:17 مساءً

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف إنصاف كل عمال مصر، موضحا أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

مطالب بزيادة نسبة العلاوة الدورية

وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.

من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

توضيح وزير العمل بشأن نسبة العلاوة الدورية

وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.

الأجر التأميني يتزايد سنويا

وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.

وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.

مطالب برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية

وخلال الجلسة طالب عدد من النواب بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.

نائب: 3% علاوة غير كافية

وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.

وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.

من جانبه أوضح النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أهمية الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7%، قائلا: وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.

من جهته طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الاحتكام لمعيار التضخم في تحديد العلاوة الدورية.

كما طالب النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن تكون النسبة 8% وليس 7% فقط.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن شروط ربط العلاوة الدورية بمعدلات التضخم غير موجود، مشددا على أهمية أن يكون هناك إصلاحات هيكلية، لاسيما ماع يتعلق بزيادة الإنتاجية.

وأوضح أن أهم هذه الشروط هو ربط الأجر بالإنتاج، حتى يكون المعروض من السلع يزداد ومن ثم يحد من معدلات التضخم.

نص مادة العلاوة بمشروع قانون العمل الجديد

ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.