أثارت حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضد الصين وكندا والمكسيك مخاوف المستثمرين من ارتفاع تكاليف مشروعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تحليل حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن- من المتوقع أن تكون طاقة الرياح أكثر القطاعات تضررًا من هذه الرسوم بسبب الاعتماد الكبير على المكونات المستوردة من الدول الـ3.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية المستوردة حيز التنفيذ بدءًا من 4 مارس/آذار 2025، مع فرض رسوم أقل على واردات الطاقة من كندا تصل إلى 10%.

كما دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الصينية بنسبة 10% حيز التنفيذ، لتضاف إلى 10% أخرى سابقة معمول بها منذ فبراير/شباط الماضي.

وردّت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أميركي)، مع إدخال بعضها حيز التنفيذ بالفعل، وتحديد سريان الباقي بعد 21 يومًا.

كما ردّت الصين بفرض تعرفات بنسبة 10% على منتجات ألبان ولحوم أميركية، مع إعلان نيتها فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 15% على سلع أميركية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

تأثير الرسوم الجمركية في طاقة الرياح

أثارت الرسوم الجمركية مخاوف القطاعات الفرعية للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، ولا سيما قطاعات الطاقة الشمسية والرياح وصناعة البطاريات.

ويتوقّع تحليل نشره بنك آي إن جي الهولندي (ING) أن تؤدي الرسوم إلى ارتفاع تكلفة تصنيع طاقة الرياح في الولايات المتحدة؛ لاعتمادها على الواردات القادمة من المكسيك وكندا والصين بصورة كبيرة نسبيًا.

واستوردت الولايات المتحدة معدّات رياح من المكسيك بقيمة 571 مليون دولار، ما يعادل 37% من إجمالي الواردات الأميركية خلال عام 2023، كما استوردت من كندا والصين بقيمة 55 مليونًا و68 مليون دولار على التوالي.

وجاءت واردات معدات الرياح الأميركية الأخرى من الدول التالية حسب القيمة في عام 2023:

• ألمانيا: 245 مليون دولار.
• إسبانيا: 181 مليون دولار.
• الهند: 165 مليون دولار.
• الدنمارك: 118 مليون دولار.
• فيتنام: 71 مليون دولار.
• فرنسا: 48 مليون دولار.
• بلجيكا: 35 مليون دولار.
• آخرون: 107 ملايين دولار.

ومما يزيد من مخاطر الرسوم الجمركية على المكسيك، أن معظم صادراتها من معدات الرياح إلى الولايات المتحدة عبارة عن شفرات الرياح والمحاور، وهي أجزاء مهمة لصناعة الرياح الأميركية مع انخفاض إنتاج الشفرات محليًا.

وانخفضت قدرة إنتاج شفرات الرياح في الولايات المتحدة من 10 غيغاواط إلى أقل من 5 غيغاواط سنويًا خلال السنوات القليلة الماضية، في حين زادت قدرتها على إنتاج الأبراج وحاويات المحركات نسبيًا.

ويقدر أن نسبة المكون المحلي في إنتاج الشفرات ظلت أقل من 25% خلال السنوات الأخيرة، على خلاف بقية أجزاء تصنيع طاقة الرياح التي وصلت فيها نسبة المكون المحلي إلى ما يتراوح بين 70% و80%.

استنادًا إلى هذا الوضع؛ فإن خضوع ما لا يقل عن 700 مليون دولار من واردات معدات الرياح للرسوم الجمركية الآن، يمكن أن يرفع من تكاليف مصنعي الرياح في الولايات المتحدة، خاصة هؤلاء المعتمدين على الشفرات المكسيكية.

وتقدر شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، الزيادة في تكاليف صناعة توربينات الرياح البرية نتيجة الرسوم الجمركية بنسبة 7% على الأقل، ما لم يقرر الكونغرس مفاقمة الوضع بإلغاء الائتمانات الضريبية الممنوحة في قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن منذ عام 2022 وهدد ترمب بإلغائه.

تأثير الرسوم الجمركية في الطاقة الشمسية

على النقيض من طاقة الرياح، يبدو أثر الرسوم الجمركية الجديدة في صناعة الطاقة الشمسية الأميركية سيكون محدودًا، خاصة أن الصناعة بالفعل تخضع لتعرفات جمركية ثقيلة.

وأسهمت التعريفات الجمركية التي تزيد على 300% والمطبقة منذ سنوات إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من معدات الطاقة الشمسية الصينية المباشرة إلى ما يقرب من الصفر الآن.

كما لا تستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من مكونات الطاقة الشمسية من المكسيك وكندا؛ حيث تستورد معظم المكونات من جنوب شرق آسيا؛ ما يُرجِّح تأثر الصناعة بصورة محدودة من حرب التعرفات الجمركية الجارية.

وجاءت واردات الوحدات الشمسية الأميركية في عام 2024 من الدول التالية حسب الحصة:

• فيتنام: 38%.
• تايلاند: 20%.
• ماليزيا: 13%.
• الهند: 10%.
• كمبوديا: 9%.
• إندونيسيا: 2%.
• آخرون: 6%.

كما جاءت واردات الخلايا الشمسية الأميركية من الدول التالية عام 2024 حسب الحصة:

• ماليزيا: 34%.
• كوريا الجنوبية: 31%.
• تايلاند: 18%.
• فيتنام: 7%.
• لاوس: 2%.
• الهند: 2%.
• ألمانيا: 2%.
• آخرون: 5%.

أثر التعرفات الجمركية في قطاع البطاريات

تعتمد سوق البطاريات في الولايات المتحدة على الواردات الصينية بصورة كبيرة؛ ففي عام 2024 جاءت 69% من واردات بطاريات الليثيوم أيون من الصين.

بينما جاءت الواردات الأخرى من الدول الموضحة في القائمة التالية:

• اليابان: 8%.
• كوريا الجنوبية: 5%.
• المجر: 4%.
• كندا: 3%.
• تايلاند: 3%.
• بولندا: 2%.
• ألمانيا: 1%.
• فيتنام: 1%.
• ماليزيا: 1%.
• آخرون: 3%.

ورغم اعتماد الولايات المتحدة على واردات البطاريات الصينية بصورة واسعة؛ فإن أسعارها المنخفضة ربما تمتص أثر الرسوم الجمركية الأخيرة وتحد من تداعياتها.

وكانت واردات البطاريات من الصين هدفًا للتعرفات الجمركية بالفعل في إدارة بايدن، ليتراكم معدلها حتى الآن إلى 48.4% على بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية، و30.9% على جميع بطاريات الليثيوم الأخرى.

ومن المتوقع أن تؤدي التعرفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على الواردات الصينية إلى زيادة بنسبة 5% في تكلفة البطاريات المستوردة التي تعمل لمدة 4 ساعات.

ورغم ذلك؛ فإن تكلفة البطاريات المستوردة ستظل أرخص بنسبة 9% من نظيراتها المنتجة في الولايات المتحدة حتى بعد إضافة مكاسب الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنتجين المحليين، بحسب تقديرات شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس المتخصصة.

ويُتوقع أن يتعرّض قطاع بطاريات تخزين الكهرباء إلى تأثيرات محدودة من الرسوم الجمركية في ظل التوجه المتزايد لتعزيز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.

وتضاعفت القدرة الأميركية في تصنيع بطاريات تخزين الكهرباء 3 مرات بين عامي 2021 و2023، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أخرى بنسبة 89% على أساس سنوي خلال 2023 و2024، إذا تحقق بناء القدرة المحلية المخطط لها.

وإذا حصل ذلك؛ فمن المتوقع أن تستطيع الولايات المتحدة تلبية 60 غيغاواط/ساعة من الطلب المحلي على بطاريات التخزين والذي يبلغ 200 غيغاواط/ساعة؛ ما يعزز احتمال التأثر المحدود بحرب الرسوم الجمركية بين أميركا والصين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: