شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، في أثناء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبات واسعة من البرلمان برفع نسبة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% كما هي في القانون القائم، بدلا من 3 % "النسبة الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة".

النواب يطالبون برفع نسبة العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل إلى 7% بدلا من 3 %

ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

النائبة سلامة سكينة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور العلاوة السنوية الدورية 

طالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بمشروع قانون العمل الجديد، من 3 % إلى 5% مع زيادة النسبة تدريجية وفقًا لمعدلات التضخم، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

ولفتت النائبة خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان، إلى أن ربط العلاوة بالتضخ ميضمن عدم تآكل دخول العمال مقابل ارتفاع معدلات التضخم.

من جانبه، طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن العلاوة كانت 7 % بالقانون القائم إلا أنها بمشروع القانون أصبحت 3%، مشيرًا إلى أنه لو كانت العلاوة 10 % سنويا ما حققت حياة كريمة للعامل في ظل الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم المتزايدة.

وتساءل: هل الحد الأدنى للأجور يعطي للمواطن الحق في المسكن الملائم والحق في التعليم والصحة.

وأشار إلى أن العلاوات تمس شريحة كبيرة من المصريين، إلا أنها لا ترتقي لتحقيق ما ينص عليه الدستور.

بدوره، قال النائب ضياء الدين داود، إن المطالبة بتعديل النسبة الواردة لن نتجاهلها، إلا أن الحكومة هي من وضعت تلك النسبة المحددة بـ 3 % من العلاوة الدورية.

وأشار إلى أن النسب أيا كانت حتى وإن وصلت لـ 15 % لا توفي العاملين بالقطاع الخاص معاناتهم في مواجهة التضخم، مشددًا على أن هذا ليس مجالا للمفاصلة مع عمال مصر في هذا التوقيت الذي نسعى فيه لتماسك الجبهة الداخلية.

وتابع بأن الأمر يتطلب في ظل هذا التوقيت، أن نربط أجور العمال بمعدل زيادة دورية 7 % وهو ما تقدمت به الحكومة في مشروعها الأول في عام 2017.

وطالب النائب ضياء الدين داودد من الأغلبية أن تكون في صالح العمال باعتبارها نواب للعمال كما الأقلية تمامًا وهذا ليس مجال أغلبية وأقلية.

بدوره.. قال النائب طلعت عبد القوي، إن مشروع القانون حقق التوازن بأن أتاح للشركات اللجوء للمجلس القومي للأجور لطلب الإعفاء من تطبيق العلاوة الدورية لتعثرها. وأشار إلى أنه يجب أن نوصل رسالة لعمال مصر من خلال رفع تلك النسبة إلى 7 %.

العلاوة مرتبطة بالتضخم

من ناحيته.. قال النائب أيمن أبو العلا، إن العلاوة مرتبطة بالتضخم، وبالتالي يجب أن تتماشى تلك النسبة مع معدلات التضخم.ولفت إلى أن التضخم وصل إلى 20 ضعف في بعض الأوقات، وبالتالي لا يمكن أن نقول للعامل أن علاوتك 3 %، مشددًا على أنه يجب ألا يقل عن 7 % مع ربطها بمعدلات التضخم.

من ناحيتها، قالت النائبة أميرة صابر، إنه لا يمكن أن نخفض نسبة العلاوة الدورية السنوية في ظل معدلات التضخم المتزايدة والتي وصلت في أوقات إلى 38 %، مشددة على أنه لي من الإنصاف خفض النسبة.

من جانبه.. قال النائب عاطف المغاوري، إن القانون القائم الذي صدر عام 2003 ينص على أن نسبة العلاوة الدورية 7 % وقد خفضت الحكومة النسبة استنادا على تقرير من هيئة التأمينات الاجتماعية التي أشارت إلى دمج الأجر التكيميلي والأجر الشهري.

ولفت إلى أن هذا الأمر يمكن تطبيقه في الحكومة ولا يمكن القياس عليه في القطاع الخاص، وذلك أنه تم تعديل هيكل الأجور في القطاع الحكومي، لأنه كان مشوه 25 % أجر أساسي و 75 % أجر متغير، وقد تم جمعهما معًا، مشيرًا إلى أنه في القطاع الخاص لا ينطبق عليه صفة الثبات.

أكد النائب أن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، بينما نناقش وضع أضعف حلقات العمل.
وشدد على أن رفع العلاوة الدروية ستكون هدية من مجلس نواب مصر لعمال مصر.

في المقابل.. طالب النائب محمد عبد العليم داود، برفع نسبة العلاوة الدورية بمشروع القانون إلى 8 %، مشيرًا إىل أن النسبة الواردة بمشروع قانون الحكومة لايقبلها العقل والمنطق.

و رد وزير العمل محمد جبران، على سبب إقرار مشروع قانون العمل الجديد نسبة الزيادة بالعلاوة الدورية 3 % بدلا من 7 % طبقا للقانون القائم.

وقال "جبران" خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.

وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة  من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.

ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.

بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.

ووافق مجلس النواب على النص كما ورد من الحكومة.