اعتبارًا من مارس 2025، تبدأ زيادة جديدة بنسبة 15% سنويًا على عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات غير السكنية التي تشغلها كيانات اعتبارية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استمرار الزيادة حتى 2027

يستمر تطبيق الزيادة السنوية حتى مارس 2027، حيث سيتم فرضها بشكل متتالٍ لمدة خمس سنوات، ما يمنح الأطراف فترة انتقالية للتكيف مع التعديلات القانونية.

إنهاء عقود الإيجار القديم

مع حلول مارس 2027، تنتهي جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، ويلتزم المستأجرون بإخلاء الوحدات، ما لم يتم الاتفاق على عقود جديدة بشروط متفق عليها مع الملاك.

تعريف الشخص الاعتباري

يشمل تعريف الأشخاص الاعتباريين الكيانات التالية:

• الشركات التجارية والإدارية.
• الجمعيات والنقابات والمؤسسات.
• الهيئات العامة والمقار الحكومية.
• العيادات والمراكز الطبية الخاصة.
• المؤسسات التعليمية والتدريبية.

تحرير السوق العقارية

يهدف القانون إلى إعادة التوازن في سوق الإيجار القديم عبر زيادة تدريجية تضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتمكين الملاك من استعادة وحداتهم بعد انتهاء المهلة القانونية.

التزامات المستأجرين والملاك

بعد انتهاء عقود الايجار القديم في مارس 2027، يجب على المستأجرين إخلاء الوحدات، وإلا يحق للملاك اللجوء إلى القضاء لاستردادها، مع إمكانية الاتفاق المسبق على تمديد العقود بشروط جديدة.

تم إصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 بهدف معالجة قضية الإيجارات القديمة التي كانت تحكم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن غير السكنية. 

وهو يشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي لا تستخدم للسكن، ويحدد طريقة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر عدة بنود قانونية جديدة، لعل أبرزها هو الزيادة السنوية بنسبة 15%.

ينص قانون الإيجار القديم لعام 2022 على تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% على قيمة الإيجار الحالي للمكان المؤجر للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. من المقرر أن تطبق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الذي بدأ تنفيذه في مارس 2022.

تفاصيل الزيادة:

• النسبة المقررة: زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الشهري الذي تم تحصيله في الشهر الأخير.
   
• تاريخ البدء: يتم تطبيق الزيادة بدءًا من مارس 2025، وستستمر هذه الزيادات حتى عام 2027.
   
• المدة الزمنية: يتم تطبيق الزيادة على مدار 5 سنوات (من مارس 2022 إلى مارس 2027)، حيث يهدف القانون إلى تعديل القيم الإيجارية تدريجيًا حتى يواكب الواقع الاقتصادي.