أثارت شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بتوزيعها بيانا مضللًا تكالبت على نشره بعض المنصات المشبوهة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتمويله إعلانيا، زاعمة بأن البنك الزراعي المصري يتعنت مع الشركة في حل تعثرها المالي.

ودأبت الشركة من خلال بياناتها المشبوهة على نشر الشائعات الكاذبة والمضللة بشأن تخلفها عن سداد مستحقاتها البنكية والتعامل مع التزاماتها المالية، وعلى وجه التحديد، زعمت الشركة أن البنك الزراعي المصري "عنيد" وغير متعاون في حل المسألة، بينما الملف قيد المراجعة من قبل البنك المركزي.

وقال مصدر مسئول في البنك المركزي المصري إنه أولاً وقبل كل شيء، كانت شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان متخلفة عن سداد التزاماتها المالية تجاه البنك الزراعي المصري لفترة طويلة، وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلها البنك للتعامل مع الشركة وإيجاد حل مقبول للطرفين، إلا أن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها. 

وأضاف المصدر لـ"بانكير" أنه تصرف البنك الزراعي المصري باستمرار بحسن نية، والتزم بجميع المتطلبات التنظيمية وأظهر المرونة حيثما أمكن، ومع ذلك، يتحمل البنك أيضًا مسؤولية ائتمانية تجاه أصحاب المصلحة ويجب عليه ضمان حماية مصالحه المالية.

وأكد أن الادعاء بأن البنك "متعنت" لا أساس له من الصحة ويبدو أنه محاولة من جانب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان لصرف النظر عن المسؤولية عن سوء إدارتها المالية. 

وأشار المصدر إلى أنه اتبع البنك الزراعي المصري جميع الإجراءات والبروتوكولات الواجبة في التعامل مع هذه المسألة، بما في ذلك تصعيد الملف إلى البنك المركزي المصري لمزيد من المراجعة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة وفقًا للإجراءات التنظيمية القياسية والتي تعكس التزام البنك بالشفافية والنزاهة.

وإن مشاركة البنك المركزي هي جزء روتيني من العملية عند التعامل مع التخلف المالي الكبير والبنك المركزي مكلف بإجراء مراجعة شاملة للقضية لتحديد مسار العمل المناسب وهذه المراجعة مستمرة، وسيتم اتخاذ أي قرار بشأن مصير الأموال بناءً على تقييم شامل للحقائق وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها وليس للبنك الزراعي المصري أي تأثير على عملية اتخاذ القرار في البنك المركزي ويتعاون بشكل كامل مع المراجعة.

وبدلًا من أن تختار شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان التركيز على حل تحدياتها المالية، إلا أنه من المثير أن تلجأ لطرق ملتوية لنشر المعلومات المضللة، ومثل هذه الإجراءات لا تقوض مصداقية الشركة فحسب، بل إنها تخلق أيضًا ارتباكًا وقلقًا غير ضروريين بين أصحاب المصلحة. 

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالبنك الزراعي المصري أنه، يظل البنك الزراعي المصري ملتزمًا بحل هذه المسألة بطريقة مهنية وشفافة ويحث شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان على القيام بنفس الشيء.

وأضاف المصدر لـ"بانكير" أنه سبق ونفى البنك الزراعي المصري بشكل قاطع الادعاءات التي قدمتها شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، ويؤكد التزامه بالعمل لصالح جميع أصحاب المصلحة، مشددا على الثقة في البنك المركزي المصري الذي يسعى إلى قرار عادل ونزيه بناءً على جوهر القضية.

وتابع: يحث البنك الزراعي المصري شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان على الامتناع عن نشر معلومات كاذبة والتركيز على معالجة التزاماتها المالية بطريقة مسؤولة.