شهد معدل التضخم فى مصر خلال شهر فبراير انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ 12.8% مقابل 23.2% خلال شهر يناير الماضى 2025 نتيجة تغيير سنة الأساس، مما أثار تساؤلات حول أهم أسباب الانخفاض؟ وهل له تأثير على معدلات الاستثمار وأيضا الأسعار في السوق المحلية؟

تراجع معدل التضخم إلى 12.8%

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإعلانه تراجع معدل التضخم إلى 12.8% فى فبراير فأنه يقول إن أسعار كل شئ انخفضت إلى النصف، ولكن الدليل العلمى الوحيد على صدق هذه المؤشرات من كذبها هو تعديل سعر الفائدة طبقا لهذا المعدل، والسؤال هنا هل سيتم تخفيض الفائدة بنسبة 50% أيضا؟

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الرئيس نيوز "، أن انخفاض معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025 راجع إلى تغيير سنة الأساس، بحيث تم مقارنة تضخم مقداره 23.2%، فى يناير 2025 بتضخم مقدار 35% فى فبراير من العام 2024، والنتيجة الحسابية كانت هذا التراجع الكبير في أرقام التضخم خلال شهر فبراير 2025 لتصل إلى 12.8% على أساس سنوى كما أعلن الجهاز.

تأثير  انخفاض التضخم  على معدلات الاستثمار

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا توجد أسباب فعلية، لأن الانخفاض وهمى ويرجع إلى تغيير سنة الأساس، موضحا أنه وفى ظل أسعار الفائدة المنخفضة، يفضل رأس المال الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى،  بدلا من إيداعات المصارف، وهذا قد يؤدى إلى زيادة الاستثمار الحقيقى، كما أنه مع تراجع معدل التضخم نتمنى أن السلطات النقدية تقوم بتخفيض سعر الفائدة.

هل يتم تخفيض الفائدة ؟

كذلك، يعتقد الخبير الاقتصادي أنه قد يكون هناك خفضا لأسعار الفائدة، لكن ليس بنفس نسب التراجع فى معدلات التضخم، ولكن يمكن أن يكون الخفض بمعدل من 1  الى3%.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن انخفاض معدلات التضخم ترجع إلى تأثير سنة الأساس، وذلك بالإضافة إلى حالات استقرار أسعار بعض السلع بالأسواق المحلية منذ عدة أشهر سابقة، فيما توقع استمرار تراجع التضخم خلال الشهور القادمة مع ثبات أسعار الخدمات المتنوعة والسلع.