أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة لجميع عمال مصر. وأوضح أن العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص تبلغ 3% من الأجر التأميني وليس من الأجر الأساسي، مشيراً إلى أنها تمثل الحد الأدنى، حيث يحق لكل منشأة تحديد ما يناسب طبيعتها الخاصة.

علاوة العاملين

عُقدت هذه الجلسة العامة لمجلس النواب تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم تناول مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وقد تم تقديم مطالب بزيادة نسبة علاوة العاملين الدورية.

شهدت الجلسة مطالبات من أعضاء البرلمان بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 7% بدلاً من 3% المنصوص عليها في مشروع قانون العمل.

وفي هذا السياق، استفسر النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب، عن ما إذا كانت العلاوة تُحتسب من الأجر الأساسي أو الأجر التأميني.

مشروع قانون العمل

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على أن العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

في حال واجهت المنشأة ظروفًا اقتصادية تمنعها من صرف العلاوة الدورية المذكورة، يتم رفع الأمر إلى المجلس القومي للأجور للنظر في إمكانية تخفيضها أو إعفائها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

توضيح وزير العمل حول نسبة العلاوة الدورية

أفاد وزير العمل بأن نسبة العلاوة تبلغ 3% من الأجر التأميني، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعتبر أفضل للعامل مقارنةً بـ 7% من الأجر الأساسي، حيث أشار إلى أن أصحاب الأعمال لا يعارضون أن تكون النسبة 7% من الأجر الأساسي.

زيادة الأجر التأميني سنوياً

وذكر محمد جبران أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يشهد زيادة سنوية، موضحاً أن المجلس القومي للأجور قد ينظر في إمكانية زيادة الحد الأدنى للعلاوة.

وأكد وزير العمل أن نسبة العلاوة التي تبلغ 3% من الأجر التأميني تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.

مطالبات برفع الحد الأدنى لـ علاوة العاملين

وخلال الجلسة، دعا عدد من النواب إلى ضرورة رفع الحد الأدنى لـ علاوة العاملين الدورية لتصبح 7% بدلاً من 3%.

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 7% بدلاً من 3%.

النائب: 3% علاوة غير كافية

وأشار النائب إلى أن نسبة 3% لا تكفي ولا تلبي الاحتياجات التي ينص عليها الدستور فيما يتعلق بتوفير المسكن والملبس للمواطنين.

وانتقد إيهاب منصور عدم انتظام اجتماعات المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيراً إلى أن الأرقام المعلنة لا تلبي احتياجات المواطنين كما يقرها الدستور.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن العلاوات والحد الأدنى للأجور تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، مشدداً على أهمية زيادة نسبة العلاوة الدورية.