قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق منذ قليل على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر.

وقال، في تصريحات صحفية، إنه سيتم صرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة.

وكان توقع مصدر حكومي رفيع المستوي، أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وذكر الصندوق، أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالي المقبل 2025 – 2026  ثم يرتفع إلى 5%في العام المالي 2026 – 2027.

ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.

وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي سابق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو تدريجيًا من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتي يتم إعادة توظيفها مرة أخرى في دعم قطاعي الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.

وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التي وحدت سعر صرف الدولار في الاقتصاد المصري بما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار.