تسهيلات كبيرة بتقدمها الدولة المصرية لدخول شركات ورؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري.. ياتري ليه الدولة بتقدم تسهيلات للشركات الأجنبية .. واية الفايدة اللي بترجع علي الاقتصاد المصري من دخول الشركات الأجنبية للسوق المصري.

الفترة الصعبة اللي عاشها الاقتصاد المصري في 2023 كانت درس صعب قوي للحكومة المصرية للتعلم للوقت اللي جاي خصوصا بعد ما عدد كبير جدا من الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية غادورا السوق المصري، وفتحوا استثماراتهم في دول جديدة، وكان السبب الرئيسي في مغادرة الشركات دي للسوق المصري هو وجود أكثر من سعر للصرف في السوق المصري.

طيب ازاي الدولة كسبت ثقة الشركات ورؤس الأموال الأجنبية للدخول والعودة للسوق المصري؟.

علشان الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية ترجع مرة تانية للسوق المصري كان لازم أصحاب الشركات دي يكون عندهم ثقة في الاقتصاد الوطني، وأن الدولة المصرية يكون عندها التزام مالي في دقع مستحقات الشركات الأجنية اللي لها اعمال عندها هنا في مصر.

خطة الحكومة لعودة جذب الشركات ورؤس الاموال الأجنية للسوق المصري قامت علي اكثر من شق، أولهم هو القضاء علي وجود سعرين للصرف في مصر، وده تم الانتهاء منه عن طريق تحرير سعر صرف الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية بشكل مرن، وده قضي علي وجود السوق السودا في التجارة بالعملات.

تاني خطوة للحكومة لكسب واعادة ثقة المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال الأجنبية في الاقتصاد المصري كانت التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية اللي لهم سابقة اعمال في مصر، وفعلا مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي كانت توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتزام الدولة المصرية بسداد كل المتسحقات المالية الموجودة عليها سواء للشركات أو الديون الموجودة عليها، والحكومة نفذت التكليفات دي بالحرف الواحد وكانت النتيجة التزام مصر بسداد كل التزاماتها الدولية سواء للشركات أو الديون الأجنبية الموجودة عليها، ودي عطي ثقة كبيرة للاسثتمار الأجنبي في السوق المصري.

ثالث خطوة للحكومة لعودة ودخول الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري كانت تقديم التحفيزات والتسهيلات، وفي الفترة اللي فاتت الحكومة قدمت تسهيلات وتحفيزات غير مسبوقة لجذب ودخول الشركات ورؤس الأموال الأجنبية للسوق المصري، والتسهيلات دي كانت عبارة عن تسهيلات في الحصول علي الاراضي اللازمة لبناء واقامة المشروعات وتسهيلات في اجراءات التراخيص من خلال منح الرخصة الذهبية لعدد كبير من المشروعات ودي عبارة عن رخصة موحدة بتغني عن طريق طويل من الاجراءات والموافقات اللي كانت مطلوبة من الشركات للبناء والتشغيل.

الاجراءات والخطوات اللي قامت بيها الحكومة علي مدار الـ3 سنين اللي فاتوا كانت نتيجها زيادة عدد المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 65 إلي 130 مصنع وشركة، ده غير وجود 120 مصنع تانين هيتم بنائهم بنهاية 2025 أو علي بداية 2026 علي اقصي تقدير.