في خطوة حاسمة لضبط منظومة دعم الخبز في مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرارات جديدة تستهدف تنظيم مستحقات المخابز البلدية وضمان التزامها المالي تجاه الهيئة العامة للسلع التموينية. 

تدابير صارمة لضمان استمرار توفير الخبز المدعم

طبقا لـ تحيا مصر ، جاءت هذه الإجراءات بعد رصد تأخر بعض المخابز في سداد المستحقات المالية، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان استمرار توفير الخبز المدعم دون التأثير على الميزانية العامة.

تتضمن القرارات الجديدة خصم 25% من الحصة اليومية للمخابز غير الملتزمة بالسداد، إلى جانب فرض غرامة مالية بقيمة 25 قرشًا عن كل يوم تأخير، وهي إجراءات تهدف إلى تحفيز المخابز على السداد في المواعيد المحددة. 

خصم 25% من الحصة اليومية للمخابز غير الملتزمة بالسداد

كما كلفت الوزارة مديريات التموين في المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بدقة، وإعداد تقارير دورية لمتابعة مدى الالتزام والتعامل مع أي مخالفات.

يأتي هذا القرار في ظل جهود الوزارة لضبط التعاملات المالية بين المخابز والهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وضمان استمرارية دعم الخبز دون أي معوقات. 

استمرار الرقابة على تنفيذ القرار لمنع أي اختلال في عملية التوزيع

ورغم احتمال تأثر بعض المخابز بالخصومات المفروضة، تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على توازن المنظومة التموينية وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

من المتوقع أن تثير هذه القرارات ردود فعل متباينة بين أصحاب المخابز، حيث قد تجد بعض المخابز صعوبة في توفير حصتها الكاملة من الدقيق، مما قد يؤثر على إنتاج الخبز. 

إلا أن الوزارة شددت على أنها ستتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث أي نقص في الأسواق، مع استمرار الرقابة على تنفيذ القرار لمنع أي اختلال في عملية التوزيع.

وتؤكد وزارة التموين أنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخابز غير الملتزمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الأوسع لإصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مما يعكس توجه الدولة نحو تحسين كفاءة إدارة الدعم التمويني وتوفير الموارد اللازمة لاستدامته.