تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير العمل، السيد محمد جبران، بشأن أزمة العاملين المؤقتين بجامعة حلوان، الذين فوجئوا بإنهاء تعاقدهم بعد 13 عامًا من العمل دون مبرر قانوني، وإجبارهم على توقيع عقود جديدة تتضمن بنودًا مجحفة تهدر حقوقهم الوظيفية والمالية.
طلب إحاطة بشأن إجبار جامعة حلوان العاملين المؤقتين على توقيع عقود جديدة مجحفة
وذكرت الجزار في المذكرة التوضيحية أن العاملين المتعاقدين منذ عام 2012 قبل صدور قانون الخدمة المدنية 2016، تعرضوا لضغوط من إدارة الجامعة للتوقيع على عقود جديدة، رغم أن عقودهم السابقة معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولفتت إلى أن بعض العاملين وقعوا على العقود الجديدة تحت التهديد أو دون دراية كافية بمضمونها، ما يشكل تعديًا على حقوقهم.
وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتناقض مع حاجة الجامعة الفعلية للعمالة، خاصة مع خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش، مشددة على أن إنهاء العقود القديمة سيؤثر سلبيًا على الجامعة والعاملين وأسرهم.
وطالبت الجزار في طلب الإحاطة بـ:
1. حماية العاملين واستمرار العقود القديمة المعتمدة من الجهاز المركزي.
2. وقف إجبار العاملين على توقيع العقود الجديدة التي يرفضونها.
3. التأكيد على عدم أحقية الجامعة في إلغاء العقود أو تهديد العاملين، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والدستور.
4. إيجاد حلول عاجلة للأزمة دون الإضرار بأي موظف.
كما طالبت باستدعاء وزير العمل لمناقشته حول أسباب تغيير العقود بهذه الطريقة، والمبررات التي دفعت الجامعة للإصرار على هذه الإجراءات التي تضر بحقوق العاملين.
وعلي صعيد آخر ، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، و وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
تحرك برلماني بشأن عدم تفعيل صرف المساعدات الإضافية علي بطاقات التموين
وأوضحت الجزار في مذكرتها التوضيحية أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري.
0 تعليق