أشاد صندوق النقد الدولي بإجراءات البنك المركزي المصري في اتباع إجراءات سعر الصرف المرن وجهوده في زيادة تحويلات المصريين بالخارج فضلا عن السيطرة على التضخم.

وقال الصندوق إنه استمر التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 في تحقيق نتائج إيجابية: حيث ظلت الفجوات مع سعر الصرف الموازي مغلقة، وتم القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، وزاد التداول في سوق ما بين البنوك، ولكن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود.

وأضاف أنه بالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى اليقظة المستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه اتجه التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023 وخلال نفس الفترة (السنة المالية 2023/24)، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت أكثر من ضعف أداء الإيرادات المحلية.

وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

ويتيح هذا للحكومة المصرية سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب تسهيل الصندوق الممدد إلى حوالي 3,207 مليون دولار أمريكي (2,420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 119% من حصتها).

وتمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا لمصر في 16 ديسمبر 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على اتفاق بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وواصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.