في خطوة سريعة وحاسمة، أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن بدء ملاحقة المعتدين على السوريين العاملين في العراق، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر تعرضهم للاعتداء من قبل مجموعات مجهولة. 

هذا التحرك جاء بناءً على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الذي أمر بتشكيل فريق أمني خاص لملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، في إشارة واضحة إلى التزام العراق بحماية حقوق جميع العاملين على أراضيه.

ملاحقة الجناة: تشكيل فريق أمني خاص

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في تصريحات لوسائل الإعلام أن الفريق الأمني المختص قد بدأ على الفور في تنفيذ عمليات البحث والتقصي لملاحقة الجناة. 

وأكد النعمان أن المعتدين ينتمون إلى فصيل يُسمى "تشكيلات يا علي الشعبية"، حسبما أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت المجموعة الملثمة تقوم بتوجيه اعتداءات ضد العمال السوريين في مناطق مختلفة.

العراق يحمي جميع العاملين: "بلدهم الثاني"

وأشار النعمان إلى أن العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بكل الجنسيات العاملة على أراضيه، مؤكدًا أن "جميع الجنسيات المتواجدة في العراق محمية ضمن الدولة العراقية". 

وأضاف أن العراق هو بلدهم الثاني، في رسالة تأكيد على أن أي اعتداء على المقيمين أو العمال في العراق سيواجه بالقوة القانونية اللازمة.

الاعتداءات تدين القيم الإنسانية: تأكيد على سيادة القانون

وصف الناطق الرسمي تلك الاعتداءات بأنها "أعمال عنف مشينة"، مؤكداً أنها تُخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته. 

وأضاف أن السلطات العراقية ستطبق القانون بشكل كامل على كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال العدوانية، من دون أي تهاون أو تمييز. 

وأكد النعمان أن الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري"، مشدداً على أن بغداد لن تسمح بأي تهديد لأمن مجتمعاتها أو تجاوزات بحق العاملين فيها.

هل ستنجح القوات الأمنية العراقية في القضاء على هذه المجموعات؟

مع تزايد الشكوك حول هذه المجموعات المسلحة المتورطة في هذه الاعتداءات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن القوات الأمنية العراقية من تحديد هوية جميع مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم بشكل فعال؟ وما هو الأثر الذي ستتركه هذه الحوادث على العلاقات بين العراق وسوريا في المستقبل؟