الاربعاء 12 مارس 2025 | 06:46 مساءً

إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض مصر خلال شهر مارس آذار الحالي.

بعثة صندوق النقد الدولي

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق أمس على المراجعة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر سيسمح لها بصرف الشريحة فوراً.

وأوضحت أن مصر ستخضع للمراجعة الخامسة من برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار قبل نهاية يونيو حزيران 2025.

المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد

ووافق صندوق النقد الدولي أمس على المراجعة الرابعة للبرنامج، كما أقر موافقته على قرض جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وبحسب هولار فإن صرف قرض المرونة والاستدامة سيكون مرتبطاً بتنفيذ 10 إجراءات ومع تنفيذ كل إجراء ستتمكن مصر من صرف عُشر المبلغ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستخضع للمراجعة.

خطة دعم الوقود في مصر

وأكدت هولار أن الحكومة المصرية ملتزمة بخطة خفض دعم الوقود بنهاية ديسمبر كانون الأول 2025، موضحة أن الخطة تتضمن رفع أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية العام.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية لن ترفع أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، إلا أنه عاد وقال اليوم إن مصر ملتزمة بخطة خفض دعم الوقود بنهاية ديسمبر 2025.

وقالت هولار إن أسعار الطاقة التي تعكس تكلفتها سوف تدعم الاستثمار في الطاقة، وبالتالي من شأنها أن تساعد في زيادة المعروض، وبالنظر إلى الطلب المتزايد على الطاقة في مصر يمكنها أن تتجنب نقص الكهرباء.

تأجيل بعض الإصلاحات

وطلبت مصر تأجيل بعض الإصلاحات الخاصة بها، وهو ما وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال اجتماعه أمس، بحسب هولار.

وقالت إن بعض الإصلاحات الهيكلية لمصر حدث بها بعض التأخير في التنفيذ، لكن في المجمل أحرزت السلطات المصرية تقدماً كبيراً في مجال الإصلاح الهيكلي والضرائب سمح للمجلس التنفيذي بالموافقة على المراجعة الرابعة.

وأوضحت هولار أن الصندوق لا يقدم المشورة بشأن استراتيجية إدارة الديون التي تعدها مصر، «لكننا على اتصال بالسلطات بشأن كيفية المضي قدماً في خططهم لدمج استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل في خططهم المالية»، بحسب قولها.

وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن ينمو الاقتصاد المصري 4.1 في المئة خلال العام المالي المقبل 2025- 2026، كما أن معدل التضخم سيبلغ 13.4 في المئة بحلول نهاية العام نفسه.

وقالت إن هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة خلال تقرير توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي قريباً.