قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤشر التضخم هبط بصورة غير مسبوقة ووصل إلى 12.8% خلال شهر فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن الانخفاض في معدل التضخم يؤكد أن الدولة تسير على المسار السليم، وأن الإصلاحات الاقتصادية – التي عانى منها الشعب المصري في الفترة الماضية - بدأت تؤتي ثمارها.
ولفت إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى حدوث تطورات في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التضخم في المسار النزولي.
ونوه أن مصر لم تصل لهذا الرقم (نسبة التضخم) منذ مارس 2022، مضيفًا: هذا أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، ويؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها بصورة كبيرة، بما ينعكس على استقرار أسعار السلع.
وأفاد بأن عددًا كبيرًا من السلع، خاصة الغذائية والخضر والفواكه، تشهد ثباتًا وانخفاضًا في أسعارها.
وطمأن المواطنين بأن الموارد الدولارية متاحة بصورة جيدة، مضيفًا: نراجعها مع المحافظ كل أسبوع، وأعلننا ارتفاع الاحتياطي الشهر الماضي، كما نؤكد عدم وجود متأخرات فيما يخص الاحتياجات الدولارية.
0 تعليق