علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات عن مجموعة من الاختلالات في تدبير الأملاك الجماعية بالجهة، موضحة أن التقارير حملت معطيات دقيقة حول تورط رؤساء جماعات في خرق مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة، ومشددة على توقف المفتشين عند قفز رؤساء على إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.

وأفادت المصادر ذاتها بتضمين قضاة الحسابات تقاريرهم ملاحظات حول حالات تضارب مصالح وتناف في تدبير ممتلكات عقارية في جماعات بإقليمي برشيد ومديونة على وجه الخصوص، من خلال تمكين مكترين مرتبطين مع مسيري مجالس جماعية بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى غض الطرف عن تحصيل متأخرات أقساط كراء أملاك جماعية، في مخالفة لتوجيهات تدبير مالية الجماعات وتعزيز جهود تحصيل وتثمين الموارد الصادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مؤكدة امتداد الملاحظات إلى غياب أي وثائق تثبت الشروع في إجراءات قانونية أو قضائية لاسترداد المتأخرات المالية المشار إليها.

وأكدت مصادر الجريدة إشارة المفتشين خلال مهام الفحص المنجزة على مستوى مصالح جماعية إلى فشل رؤساء جماعات في تصفية وتطهير ملفات ممتلكات عقارية شكلت موضوع نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، وذلك بسبب غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض، موردة أن قضاة الحسابات رصدوا عدم التزام جماعات بالمقتضيات القانونية المؤطرة بنموذج لسجل المحتويات، يتولى رئيس الجماعة مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات، مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة، بحيث تتضمن البطاقات التقنية للسجلات المذكورة خانات محددة تتوزع بين الأملاك العامة والخاصة والمحفظة، والتي في طور التطوير وغير المحفظة، وكذا المقتناة والمفوتة، والتي هي موضوع مبادلة، أو نزع ملكية، أو احتلال مؤقت، أو كراء أو الموضوعة رهن إشارة الدولة أو جماعات ترابية أخرى، أو مؤسسات عمومية.

وعمدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية خلال وقت سابق إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمان منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات سمسرة بطرق مشبوهة؛ فيما خلص خبراء العقار بالوزارة في سياق الخطة المذكورة إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك إجراء إحصاء شامل، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.

وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة قضاة المجلس الجهوي للحسابات بتقارير سابقة لمديرية مالية الجماعات المحلية حول وضعية الديون والممتلكات الجماعية، حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين، يكترون محلات تجارية في ملكية جماعات شغلوا عضوية مجالسها الجماعية خلال ولايات سابقة، في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مردفة بأن المفتشين توقفوا عند حالات مرصودة في جماعات بإقليم برشيد، علما أن المتأخرات غير المسددة همت أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعاتهم وجماعات أخرى.