أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أن إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على الشريحة الرابعة من التمويل الخاص بمصر قد جاء وفقا للاتفاقيات الموقعة سابقا.

وقال فؤاد في مداخلة مع قناة "العربية": "لا أعتقد أن فكرة موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الجديدة للقرض تعتبر بمثابة إشادة لأننا في إطار اتفاق له أطر محددة وعندما يقوم الخبراء بعملية المراجعة ينظرون إلى عدة أمور".

وأضاف: "هناك أمور أساسية مثل الخاصة بمرونة سعر الصرف والتي تسير فيها مصر بشكل جيد وهناك أمور أخرى يكثر الحديث عنها مثل موضوع الإصلاحات الهيكلية وتخفيض أسعار المحروقات وبالتالي يكون هناك اتفاقات".

وتابع: "ما حدث هو إعادة معايرة لجزء من الأمور المنتظرة من قبل الصندوق مثل فكرة تأخير تحرير سعر الطاقة وفكرة زيادة الدخل الضريبي وعملية التيسيرات الضريبية والمناقشات مع الصندوق يكون فيها مفاوضات هناك وهناك".

وواصل: "الجزء الخاص بسعر الصرف كان دائما على المستوى الإيجابي وهم تحدثوا في التقرير أن هناك تقدما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة احتياطات النقد الأجنبي وتحدثوا عن فكرة أنه يجب النظر بحرص إلى فكرة سعر الصرف لتخفيض فكرة الصدمات عنه مثلما تحدثوا عن ضرورة تحرير سعر الطاقة وأنه لا يجب أن يتم تقييده".

واختتم: "لم ألمح في أي من المحادثات السابقة أو التقرير الخاص بخبراء صندوق النقد ما يدعو أن مصر تقيد سعر الصرف في نطاق معين، صندوق النقد دائما يؤيد الاستمرار في مرونة سعر الصرف والا يقف عند نطاق معين عند حدوث الكثير من المتغيرات".