أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عملية تحريك أسعار الوقود تأتي بناء على الرؤية المصرية وليست إملاءات من صندوق النقد الدولي.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نتحرك في إطار خطتنا ورؤيتنا للإصلاح الاقتصادين وهناك نقطتان هنا الأولى أن رئيس الوزراء منذ مارس 2024 حين بدأنا عملية الإصلاح كنا واضحين في أنه لابد من الوصول لأسعار التوازن في المواد البترولية وأن يكون جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح في صورتها الأشمل هو توصيل الدعم إلى مستحقيه".

وأضاف: "أكدنا أن ذلك جزء أساسي من عملية الإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية، والنقطة الثانية التي أشار إليها رئيس الوزراء أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت الحكومة أن تعيد النظر من خلال التشاور مع صندوق النقد الدولي في بعض الإجراءات قبل الانتهاء من المراجعة الرابعة، والصندوق تفهم أنه في ظل الضغوط الإقليمية والدولية والأزمات وتأثيرها على الاقتصاد المصري".

وتابع: "استطاعت الحكومة إعادة النظر في توقيت بعض الإجراءات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكد على أن عملية الإصلاح تراعي في الأساس مصلحة الدولة المصرية، والعملية ليست أن تنفيذ برنامج الإصلاح يملى على الدولة، هذا غير صحيح ولكن هناك عملية تشاور وتعاون مع صندوق النقد الدولي ونراعي خلال عملية التشاور مصلحة الدولة المصرية ومصلحة المواطن المصري".