صندوق النقد الدولي , أعلنت وزارتا المالية والبيئة عن الموافقة على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030.

تمويل صندوق النقد الدولي

يأتي هذا التمويل ضمن صندوق المرونة والاستدامة ، و يهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية . تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون بين عدة وزارات وجهات حكومية ، بما في ذلك البنك المركزي و السفير محمد نصر ، الذي يمثل وزارة الخارجية في المفاوضات المتعلقة بالتمويل .

الإصلاحات الهيكلية وأهداف صندوق النقد الدولي

تتضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها عشرة إصلاحات رئيسية تركز على أربعة مجالات حيوية .

أولاً، تسريع عملية خفض انبعاثات الكربون في مصر، مما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية .

ثانياً، تحليل المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، مما يساعد في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة .

ثالثاً، تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ ، لضمان توفر المعلومات اللازمة لدعم السياسات المناخية .

وأخيراً، بناء القدرة على التكيف وتعزيز مرونة القطاع المالي لمواجهة التحديات المناخية .

التعاون بين الوزارات والجهات المعنية

تتطلب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تنسيقًا فعالًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية . تشمل هذه الوزارات المالية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، التعاون الدولي ، البيئة ، البترول ، الكهرباء والطاقة ، والموارد المائية والري .

كما يلعب مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء دورًا محوريًا في تنسيق الجهود وتوجيه السياسات المناخية. من خلال هذا التعاون، تسعى مصر إلى تحقيق أهدافها المناخية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.