الخميس 13 مارس 2025 | 10:00 صباحاً

أسعار اللحوم والدواجن

شهدت أسواق التجزئة، اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025، تراجعًا جماعيًا في أسعار اللحوم والدواجن، وذلك تزامنًا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتأمين توفر السلع الاستراتيجية خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم 13 مارس 2025

حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 13 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

انخفض سعر كيلو اللحوم الطازجة ليصل إلى نحو 396 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

انخفض سعر كيلو الدواجن الطازجة ليصل إلى نحو 118 جنيهًا.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا، وهو ما يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض، لافتًا إلى أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.

وأكد المنوفي أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير، مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.

وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.