التحق السينغالي عبد اللاي سيك بالطاقم المساعد للجنوب إفريقي رولاني موكوينا، لشغل منصب محلل للأداء، لرغبته في دراسة المنافسين بشكل جيد.

واستجاب المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم لطلب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا بالتعاقد مع محلل الأداء السينغالي عبد اللاي سيك.

وسبق لمحلل الأداء السينغالي أن اشتغل بالمنتخب الموريتاني الذي كان يقوده القمري أمير عبدو، قبل مغادرة منصبه في يناير الماضي، بعد فشل منتخب المرابطين في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في دجنبر ويناير القادمين.

ويضم الطاقم المساعد لموكوينا بالوداد البيضاوي كلا من لان فريز كمستشار فني، وسينيثيمبا باديلا كمساعد، وسيبوسيسو ماكيتلا محللا للأداء، وسيبوسيسو ماهلانغو معدا بدنيا، ويوسف أشامي مساعدا ثانيا.

أقدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على الرفع من قيمة المنحة المالية السنوية، التي تستفيد منها الاتحادات المحلية بالقارة السمراء.

ورفعت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم دعمها المالي المخصص للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من 200 مليون سنتيم إلى 400 مليون سنتيم، وذلك في إطار رغبتها في دعم البرامج التي تطلقها الهيأة المشرفة على شؤون الكرة الإفريقية لتطوير الكرة المغربية.

وإلى الرفع من قيمة المنحة السنوية المخصصة للاتحادات المحلية بإفريقيا، فقد قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الزيادة من قيمة المكافأة المالية التي تستفيد منها اتحادات المناطق الست بإفريقيا من 500 ألف دولار إلى 750 ألف دولار، لمساعدتها على تنظيم المسابقات التي تشرف عليها، على غرار تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 17 و20 سنة، وكذلك إقصائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

كرس ريال مدريد الاسباني حامل اللقب عقدته لمواطنه وجاره أتلتيكو مدريد في المسابقة القارية العريقة عندما تغلب عليه 4-2 بضربات الجزاء الأربعاء في إياب ثمن النهائي، وضرب موعدا ناريا مع أرسنال في ربع النهائي.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 12 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن تويسيت بوبكر والجديدة ومكناس وسلا وأكادير وطانطان والناظور والسمارة والعروي وأحفير وأزيلال والرشيدية وابن جرير والزمامرة وقلعة السراغنة وورزازات ومريرت ومراكش والدار البيضاء.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 21 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن الوطني، من بينها تعيين رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال ونائب لرئيس منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، علاوة على رئيس للمصلحة الجهوية لنظام المعلومات والاتصال بأمن الناظور ورئيسين للمفوضيتين الخاصتين بكل من مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية ومطار ورزازات.

وقد همّت هذه اللائحة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة وخمس رؤساء دوائر للشرطة بمدن سلا وطانطان والسمارة وابن جرير ومطار مراكش المنارة، فضلا عن تعيين أربع رؤساء لفرق تابعة للمصالح اللاممركزة للاستعلامات العامة بمدن الجديدة ومكناس وأكادير.

كما تضمنت لائحة التعيينات، وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى لشرطة الزي النظامي، حيث تم تعيين ثلاثة رؤساء للهيئة الحضرية بمدن العروي وأحفير وأزمور، علاوة على تعيين ثلاثة رؤساء لفرق السير الطرقي بمدن مريرت والزمامرة وتويسيت بوبكر.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تمسكه بمنع جمعيات المجتمع المدني من تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد والمال العام، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية.

وأكد وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاربعاء، أنه لن يسمح بالمساس بالديمقراطية، معتبرا أن مسؤوليته تقتضي حمايتها.

كما اتهم بعض الجمعيات بممارسة الابتزاز، مشيرًا إلى وجود "عصابات" تستهدف تشويه سمعة المنتخبين وتقويض الديمقراطية.

وأضاف أن هناك من يدعي محاربة الفساد وهو، في الواقع، من بين الأكثر فسادا، معلنا استعداده لتحمل الانتقادات في سبيل حماية المنتخبين.

وفي السياق ذاته، حظيت المادة 7 من مشروع القانون بمناقشة مفصلة، والتي اعتبرها النواب بمثابة امتداد للمادة 3 لكونهما يقيدان عمل جمعيات المجتمع المدني، حيث نصت المادة السابعة من مشروع القانون على ضرورة توفر الجمعيات ذات المنفعة العامة إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وفقا لضوابط حددها نص تنظيمي، حتى تنتصب كطرف مدني في في ملفات الجنايات والجنح والمخالفات.

ودافع نواب برلمانيون على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني دون الحصول على إذن لاسيما أن صفة المنفعة العامة في حد ذاتها صفة تخول للجمعيات ذلك.

وفي رده، أشار وهبي إلى التجارب المقارنة بينت أن عددا من الدول تشترط الحصول على إذن وزارة العدل مثل فرنسا التي تنص في قانون المسطرة الجنائية على ذاك، إضافة أن يكون للجمعية أقدمية خمس سنوات على الأقل، مع منح الإذن لمدة ثلاث سنوات فقط.

وأكد الوزير أنه لا مشكلة لديه مع الجمعيات التي تعنى بحقوق النساء أو الأطفال، أو جمعية حماية المستهلك، لكن اعتراضه ينصب على الجمعيات التي تدعي الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد.

وأضاف أن قضية المال العام يتم استغلالها بشكل مغلوط، إذ لا وجود لشيء يسمى "المال العام" في نظره، بل هناك أموال ضرائب تديرها الدولة، وهي مسؤولة أمام البرلمان ولجان التفتيش.

وختم الوزير بالقول: "أنا هنا لحماية الديمقراطية، وإذا كان الثمن أن أتعرض للسب والإهانة، فأنا مستعد لذلك، لكنني لن أسمح بأن تترك الدولة والديمقراطية في يد عصابات".

كما أبدى تخوفه من أن تتحول محاربة الفساد إلى وسيلة لضرب الديمقراطية، موضحا أن الهدف من المادة الثالثة هو حماية المنتخبين واستعادة الثقة في العمل السياسي، خاصة في ظل انتشار الصورة النمطية التي تصورهم على أنهم "لصوص وناهبو مال عام".

وأشار وهبي إلى ضرورة توفير الحصانة والضمانات للمنتخبين لتمكينهم من أداء مهامهم بفعالية، مؤكدا أنه لا مانع لديه من محاكمة أي منتخب وإدانته حتى بالسجن المؤبد أو الإعدام إن ثبت تورطه في الفساد، لكن لا ينبغي محاسبته على قرارات تدبيرية فرضتها طبيعة عمله. كما لفت إلى أن 90% من الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بأخطاء تدبيرية وليس بفساد مالي، منتقدا ما وصفه باتهامات غير مدعومة بحجج أو أدلة من بعض الجمعيات التي تزعم الدفاع عن المال العام.