تسبّب العدوان الإسرائيلي على بيروت في خسائر فادحة طالت مختلف القطاعات، وكان قطاع الكهرباء في لبنان من أكثر المتضررين.

ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قُدّرت خسائر قطاع الكهرباء اللبناني بنحو 209 ملايين دولار، كما تقدر الأضرار المادية التي لحقت بالبنى التحتية بـ98 مليون دولار، ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء التي يعانيها لبنان منذ سنوات.

وقبل اندلاع الحرب، كان القطاع يعاني فجوة كبيرة بين العرض والطلب؛ إذ لم تتجاوز ساعات التغذية الكهربائية 4-5 ساعات يوميًا في عام 2023.

ومع تعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة، تفاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق، وأصبحت الحاجة إلى إعادة الإعمار ضرورية لضمان استعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وأشار تقرير لجنة التقييم السريع للأضرار والاحتياجات التابع للبنك الدولي إلى أن خسائر قطاع الكهرباء في لبنان تمثل جزءًا من إجمالي الأضرار الاقتصادية التي تجاوزت 11 مليار دولار، إذ تأثرت 10 قطاعات رئيسة، على رأسها الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتجارة والصناعة.

تضرر البنى التحتية للكهرباء

أسفرت الحرب عن تدمير واسع لشبكة الكهرباء في لبنان، إذ بلغت الأضرار المباشرة 98 مليون دولار، موزعة بين قطاع النقل والتوزيع.

وأكد التقرير أن المحولات والمحطات الفرعية والمعدات الكهربائية تضررت في مناطق عدة، ما أدى إلى توقف الخدمة عن العديد من المناطق، خاصة في الجنوب وجبل لبنان والنبطية، التي كانت الأكثر تضررًا.

وجاءت خسائر قطاع الكهرباء في لبنان، بحسب تقرير البنك الدولي، كما يلي:

• قطاع النقل: بلغت الأضرار في شبكات النقل والمحطات الفرعية نحو 24 مليون دولار، إذ استُهدفت المحولات ذات الجهد المتوسط والعالي؛ ما تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء بالمناطق المتضررة.
• قطاع التوزيع: تكبّدت شبكات التوزيع خسائر بلغت 74 مليون دولار، مع تضرر محطات التوزيع والأعمدة والكابلات والملحقات الكهربائية؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق الحيوية.
• الطاقة الشمسية والمولدات: رغم عدم توافر بيانات دقيقة، فإن الأضرار طالت أيضًا أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة والمولدات التي يعتمد عليها المواطنون لتغطية العجز في الكهرباء.

خسائر قطاع الكهرباء في لبنان

إلى جانب الأضرار المادية، شملت خسائر قطاع الكهرباء في لبنان خسائر مالية كبيرة تقدر بـ209 ملايين دولار نتيجة توقف عمليات التحصيل من المشتركين، وتعطل شبكات الكهرباء، وعدم القدرة على توفير التيار الكهربائي.

الجنوب الأكثر تضررًا: سجلت محافظات الجنوب والنبطية وجبل لبنان أعلى نسب خسائر، إذ بلغت خسائر الجنوب وحده 83 مليون دولار، في حين تكبدت النبطية 36 مليون دولار، وجبل لبنان 59 مليون دولار.

تعطل الفواتير القابلة للتحصيل: نظرًا إلى توقف الجباية بسبب الحرب، تراكمت المستحقات غير المدفوعة، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان، التي كانت تعاني بالأساس مشكلات مالية كبيرة قبل الحرب.

احتياجات التعافي وإعادة الإعمار

بحسب تقديرات البنك الدولي، يحتاج قطاع الكهرباء في لبنان إلى 147 مليون دولار لإعادة الإعمار والتعافي، موزعة على 3 مراحل رئيسة، تُقسّم كما يلي:

1. المدى الفوري (2025): 66 مليون دولار لإصلاح 50% من الأصول المتضررة في قطاع التوزيع، و30% من الأصول المتضررة في النقل.
2. المدى القصير (2026-2027): 79 مليون دولار لإعادة تأهيل الشبكات المتبقية، وتحسين قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على استعادة الخدمة.
3. المدى المتوسط (2028-2030): 1.6 مليون دولار لتطوير القدرات التقنية والإدارية.

ويشمل هذا التمويل إعادة بناء البنية التحتية، واستعادة خدمات الكهرباء، وتحسين إدارة الشبكة لضمان استدامة الخدمة مستقبلًا، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

الأثر الاقتصادي للحرب

لم تقتصر تداعيات الحرب على خسائر قطاع الكهرباء في لبنان فحسب، بل امتدت إلى الاقتصاد اللبناني كله؛ إذ قدّر تقرير البنك الدولي معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي (2024) بنحو 7.1%، مع تراجع تراكمي يقارب 40% منذ 2019.

ودعا التقرير إلى تبني مبادئ "إعادة البناء بشكل أفضل" لضمان استدامة ومرونة الهياكل الجديدة في مواجهة الأزمات المستقبلية. مقترحًا أن يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من تكاليف إعادة الإعمار، التي تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، في حين يحتاج القطاع العام إلى تمويل يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

الخلاصة..

تسبّبت الحرب الأخيرة في أضرار جسيمة لقطاع الكهرباء في لبنان؛ ما أدى إلى خسائر مالية ضخمة وانهيار البنى التحتية في عدة مناطق.

وعلى الرغم من الجهود الرامية لإعادة الإعمار؛ فإن التحديات المالية والإدارية التي تواجه مؤسسة كهرباء لبنان قد تؤخّر عملية التعافي؛ ما يستدعي دعمًا دوليًا واستثمارات عاجلة لإعادة تشغيل القطاع وضمان استدامة خدمات الكهرباء في البلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..