تسبّبت سياسات ترمب المناخية في إرباك خطط انتقال الطاقة العالمية، وانعكست سلبًا على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برامج في أفريقيا وآسيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد استهلّ منصبه، في يناير/كانون الثاني 2025 الماضي، بإعلان "طوارئ الطاقة" التي شملت حزمة قرارات في القطاع، من بينها إجراءات بيئية ومناخية، بالإضافة إلى الانسحاب من اتفاقية باريس.

وبات مصير قيادة وتمويل أميركا لبرنامج شراكات الانتقال العادل للطاقة (جيه إي تي بي JETP) مجهولًا، بعدما قلب "ترمب" الطاولة على المسارات المناخية التي تبنّتها بلاده.

وطبقًا لتوصيات قمة المناخ كوب 26 -التي عُقِدت عام 2021، وتابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)-، يعدّ برنامج "جيه إي تي بي" مبادرة لـ8 دول مانحة لدعم الانتقال في الدول النامية.

ومنذ تدشينها، التزمت المبادرة بتأمين التمويل اللازم لمشروعات الانتقال في كل من: جنوب أفريقيا، والسنغال، وماليزيا، وفيتنام.

انسحاب أميركا من مبادرة التمويل المناخي

تسبَّب انسحاب أميركا من مبادرة التمويل المناخي في إرباك بعض خطط الانتقال في أفريقيا وآسيا.

واستهدفت مبادرة "جيه إي تي بي" تأمين تمويل إجمالي بنحو 45 مليار دولار، وكانت أميركا معنيّة بالإسهام في قيادة وتمويل شراكات الانتقال في "جنوب أفريقيا، وإندونيسيا، وفيتنام".

وتضمنت خطط الاستثمار -طبقًا لبرنامج المبادرة- تمويل مشروعات داعمة لانتقال الطاقة في الدول الـ3 السابق ذكرها، ما أثار التساؤلات حول استمرار عمل البرنامج ودعم الدول النامية في مسار تخلّيها عن الوقود الأحفوري مستقبلًا.

وتجاوزت حصة أميركا 4 مليارات دولار من إجمالي التمويل السابق ذكره، ما يشير إلى "هزة" تتعرض لها مخصصات المبادرة.

ورغم ذلك، تَمسَّك تقرير صادر عن شركة "بي إم آي BMI" البريطانية لأبحاث الأسواق المالية بـ"تماسُك" المبادرة بعد الانسحاب الأميركي، وضرورة الحفاظ على أهدافها.

وقال محللو الشركة، إن انسحاب أميركا لن يكون بالغ التأثير في أهداف البرنامج وخططه، لكن التأثير سيطال جهود التمويل.

وتقتصر التداعيات الملموسة للانسحاب -وفق تقديرات المحللين- على تأخير تنفيذ هذه البرامج.

الخيارات البديلة عن أميركا

من بين الخيارات البديلة عن أميركا ظهر منافس قوي قد يسحب البساط من تحت أقدامها.

ورجّح المحللون دورًا مهمًا للصين بوصفها أحد الشركاء الدوليين المبادرين لتعويض الغياب الأميركي، سواء على صعيد القيادة أو التمويل.

وجاءت هذه التقديرات بعد مبادرة ألمانيا -شهر فبراير/شباط الماضي- لدعم قيادة عمل المبادرة والبرنامج في إندونيسيا بدلًا من أميركا، طبقًا لما أوردته بلومبرغ.

وتسهم اليابان -أيضًا- بدعم هذه الجهود في إندونيسيا وفيتنام، وركّزت بريطانيا جهودها على دعم اتفاقيات ومشروعات جنوب أفريقيا.

وأكد المستشار الإستراتيجي لتمويلات آسيا بمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل، غرانت هاوبر، أن دولًا عدّة وهيئات وكيانات خاصة تحافظ على دعم برنامج المبادرة وأهدافه، رغم الانسحاب الأميركي، قائلًا، إن التمويل وأهداف البرنامج ما زالا في مأمن.

ولفتت أستاذة وخبيرة السياسات البيئية والتنمية المستدامة، الدكتورة منال سخري، إلى تشابه سياسات ترمب المناخية خلال مدة رئاسته الحالية مقارنةً بالمدة ذاتها خلال ولايته الأولى المنتهية في 2021.

واستشهدت "سخري" بالقرارات التي وقّعها "ترمب" خلال الساعات الأولى من تولّيه منصبه لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وتوسعة نطاق التنقيب عن النفط والمعادن، وإلغاء بعض لوائح دعم السيارات الكهربائية، وموافقات مزارع الرياح في المياه الفيدرالية.

وحذّرت -عبر مقالها المنشور في منصة الطاقة بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي- من تداعيات هذه الإجراءات على مسيرة مكافحة تغير المناخ العالمية وجهود خفض الانبعاثات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: