شعبة السيارات تعلن تفاصيل صادمة  حيث تشهد الساحة الاقتصادية العالمية توترات تجارية بين عدة دول كبرى، أبرزها أمريكا وكندا والمكسيك والصين، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين هذه الدول إذ تؤثر هذه الرسوم بشكل مباشر على أسعار السيارات عالميًا، وهو ما ينعكس في النهاية على السوق المصرية حيث إن أي قيود أو رسوم إضافية على استيراد مكونات الإنتاج تزيد من التكلفة النهائية للسيارات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها محلي.

شعبة السيارات تعلن تفاصيل صادمة

رغم حالة الركود التي عانى منها سوق السيارات خلال الفترة الماضية، شهدت المبيعات انتعاشًا ملحوظًا قبل شهر رمضان بنحو أسبوع ويرجع ذلك إلى العروض الترويجية التي قدمها الوكلاء، بالإضافة إلى توقعات المستهلكين بارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع في الشراء كما كان لتحركات سعر الدولار دور كبير في تحفيز الطلب وزيادة حركة البيع خلال الفترة الأخيرة.

توقعات أسعار السيارات في الفترة القادمة

يرتبط مستقبل أسعار السيارات في مصر بشكل أساسي بسعر الدولار في البنوك إذ أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أي انخفاض أو زيادة في الأسعار سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بتغيرات سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالي يشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.

عوامل مؤثرة على السوق المصرية

هناك عدة عوامل تتحكم في حركة أسعار السيارات داخل السوق المصرية، أبرزها:

سعر الدولار: حيث إن أي ارتفاع في قيمته يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد وبالتالي ارتفاع الأسعار

الرسوم الجمركية والقيود التجارية العالمية: والتي تؤثر على تكلفة استيراد مكونات الإنتاج

العروض الترويجية من الوكلاء: والتي قد تساعد مؤقتًا في تحفيز المبيعات لكنها لا تمنع ارتفاع الأسعار مستقبلاً

حالة الطلب في السوق: حيث إن تزايد الإقبال على الشراء، كما حدث قبل رمضان، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب