علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحقيقات مفتوحة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية بلغت مراحل متقدمة حول اختلالات في توريد سلع وتجهيزات ضمن صفقات عمومية وسندات طلب لجماعات ترابية بنفوذ جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، تبين أنها تحمل رموزا شريطية (codes à barres) مزورة، موضحة أن التحقيقات الجارية رصدت خروقات في تدبير محاضر تسلم نهائية لسلع وتجهيزات، وحددت هوية مقاولات متورطة في تلاعبات بجودة منتجات وأثمانها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن محاضر واردة من ثلاثة موظفين من مصالح للتموين والتزود بجماعات ترابية، استنفرت جهاز الرقابة المركزي بوزارة الداخلية، بعد تضمنها معاينات مباشرة لصورية الرموز الشريطية المثبتة على أجهزة معلوماتية لتسجيل الحضور(Pointeuses biométriques)، وطابعات مكتبية وكبسولات للحبر وسلع أخرى، وذلك بعد إخضاعها للاستقراء الآلي للرموز المذكورة بواسطة تطبيقات مخصصة لهذا الغرض، مؤكدة أن المفتشين طلبوا من مسؤولين جماعيين وثائق ومستندات خاصة بتدبير صفقات عمومية وسندات للطلب، خصوصا محاضر التسلم النهائي (PV de réception)، والمعطيات الخاصة بجمعي موردي السلع والتجهيزات، الذين جرى التعامل معهم خلال السنتين الماضيتين.

وأكدت المصادر نفسها تنسيق مفتشي الداخلية مع المصالح المختصة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل التثبت من مصدر الأجهزة التي جرى التأكد من صورية عنونتها والرموز الشريطية الملصقة بها، مشددة على أن الوثائق المقدمة من قبل مصالح جماعية تضمنت معطيات بخصوص توريد “أجهزة مستوردة”، وليست محلية الصنع، موضحة أن التحريات الأولية كشفت عن ارتباط الأجهزة المشار إليها بالتهريب ودخولها إلى التراب الوطني بطرق غير قانونية وسط سلع أخرى، قبل أن يجري تبييضها بفواتير شركات صغرى تنشط في مجال التوزيع والصيانة، وتنافس بشكل كبير في سندات طلب وصفقات صغيرة منظمة من قبل جماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات.

وأظهرت المعاينة الميدانية لتوريدات مشبوهة، موضوع سندات طلب وصفقات عمومية، تناقضا مع المعطيات الواردة في دفاتر التحملات و”محاضر الاستلام” المنجزة لاحقا من قبل مصالح جماعية، بعدما رصد المفتشون تلاعبات في الخصائص التقنية في صفقتين للتزود بحواسيب وكاميرات للمراقبة أبرمتهما جماعة حضرية، ضواحي الدار البيضاء، مع شركتين خاصتين، وجرى التأشير على تسلمها دون التثبت من سلامتها، قبل أن يتبين أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، ليجري التخلص منها في مستودع جماعي.

وكشفت مصادر هسبريس عن تركيز أبحاث المفتشين على التثبت من علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات ومنتخبين ومديري مصالح جماعية مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، موضحة أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات كشف عن صياغة بنود مشبوهة، همت نوعية التجهيزات المراد التزود بها وطرازاتها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات، التي جرى تسلمها من قبل موظفين، ثبت للجان التفتيش عدم توفرهم على الكفاءة والدراية اللازمتين للتثبت من جودة وسلامة السلع والتجهيزات موضوع الصفقات.