مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة، تتخذ مصر خطوات استباقية لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، حيث تستعد لاستقبال أربع شحنات من الغاز المسال خلال شهر أبريل المقبل. 

مصر تواصل تأمين إمدادات الغاز استعدادًا لصيف 2025

وطبقا لـ تحيا مصر ، كشفت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، خاصة في ظل الفجوة التي تُقدر بأكثر من 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا.

كل شحنة تبلغ سعتها نحو 80 ألف متر مكعب

وفقًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن كل شحنة تبلغ سعتها نحو 80 ألف متر مكعب، مع إمكانية إضافة شحنة خامسة إذا دعت الحاجة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية. 

كما تستمر مصر في التعاقد على شحنات إضافية من الأسواق الخارجية لضمان استقرار الإمدادات وتجنب أي نقص محتمل.

تواصل الحكومة العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي

وتأتي هذه التحركات في سياق مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، حيث تواصل الحكومة العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي. 

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتأمين مصادر الطاقة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير احتياجات المستهلكين خلال الفترات التي تشهد ذروة الاستهلاك.

وتعكس هذه الخطوات حرص الحكومة المصرية على تعزيز أمن الطاقة وتوفير الإمدادات اللازمة لمختلف القطاعات، لا سيما مع ارتفاع الطلب خلال فترات الذروة. 

فمن خلال استيراد الشحنات الإضافية وتوسيع نطاق التعاقدات الخارجية، تسعى الدولة إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مما يضمن استقرار السوق المحلية ويحد من أي تقلبات قد تؤثر على استدامة الإمدادات.

كما تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع البترول والغاز الطبيعي، من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث منظومة التوزيع وزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة. ومع استمرار التحديات العالمية التي تواجه سوق الطاقة، تؤكد مصر التزامها بتبني حلول فعالة لضمان توافر الغاز الطبيعي، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية، ولكن أيضًا لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وفي ظل استمرار هذه الخطوات الاستباقية، تظل مصر على مسار ثابت نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، مع التركيز على تنويع مصادر الإمداد وتطوير الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.