مع تواصل غلاء الأسعار التي تسوق بها مجموعة من الخضراوات والفواكه للمستهلك المغربي، أكد فلاحون وحماة للمستهلك أن الفروق ما بين أسعار هذه المنتجات في الضيعات وأسعارها في الأسواق تصل أحيانا إلى 5 أو 6 دراهم، موجهين أصابع الاتهام إلى “الوسطاء الذين يبيعونها في أسواق الجملة بهامش ربح لا يقل عن ثلاثة دراهم، وهامش آخر بالقدر نفسه لدى الباعة بالتقسيط”.

ومع وصول سعر البصل مثلا إلى ما بين 7 و10 دراهم للكيلوغرام، حسب كل منطقة، اتضح أن بعض الأصناف تباع أحيانا “بدرهم و70 سنتيما” في سوق الجملة بإنزكان مثلا، فيما بالنسبة لمناطق أخرى كإقليم بولمان تباع على أقصى تقدير بـ5 دراهم وسنتيمات في الضيعات، وفق المعلومات المتوفرة لهسبريس، والحال نفسه يكاد ينطبق على الطماطم التي تباع بالضيعات بـ4 دراهم فقط في سوس لكنها تسوق للمستهلك النهائي بـ10 دراهم.

ويؤكد حماة المستهلك أن “هوامش الربح الكبيرة هذه تستدعي اتخاذ إجراءات عدة لتشديد المراقبة على أسواق الجملة وكافة الوسطاء ما بين الفلاحين والمستهلكين”، إذ بينما يقترح بعضهم في هذا الصدد “تهيئة أسواق تمكن الطرف الأول من البيع للثاني مباشرة، دون حاجة إلى الوسطاء”، يشدد آخرون “على ضرورة تدخل مجلس المنافسة، وتنفيذ الوعود ببناء أسواق جملة حديثة بمعايير جديدة”.

فروق واضحة

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أفاد بأن “أسعار الطماطم من الصنف الجيد تباع حاليا في الضيعات بـ4 دراهم فقط للكيلوغرام الواحد لتصل إلى سوق الجملة في إنزكان مثلا بـ6 دراهم، ثم يتم تسويقها للمستهلك المغربي بـ10 أو 11 درهما”، لافتا إلى أنه “بالنسبة للبصل بالكاد يصل سعر الصنف الجيد درهما و70 سنتيما للكيلوغرام. لكن يتم تسويقها نهائيا بـ6 إلى 7 دراهم”.

وأضاف الشافعي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “في هذه الفترة لا يقل هامش الربح لدى مختلف الوسطاء، سواء كانوا تجارا بالجملة أم بائعين بالتقسيط، عن 3 دراهم في خضراوات وفواكه عدة”، مشددا على أن “الإشكال الرئيسي هو في كثرة هؤلاء الوسطاء، الذين منهم من يلجأ إلى شراء المحاصيل من المزارعين وهي ما تزال في طور النضوج”.

وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن “هذا الأمر يستدعي تشديد المراقبة على تجار الجملة والتقسيط”، مؤكدا ضرورة “العمل على إلغاء الوساطة نهائيا، من خلال خلق أسواق تمكن الفلاح من البيع بشكل مباشر إلى المستهلك، دون المرور بالوسطاء”. وقال: “هذه الوساطة ترفع الاحتقان الاجتماعي، وقد بدا ذلك على سبيل المثال في ما طرأ بسوق هرمومو مؤخرا”.

وتفاعلا مع ملاحظة حول “عدم إمكانية الاستغناء عن الوسطاء في المناطق البعيدة جدا عن المناطق الفلاحية”، ذكر الشافعي أن “الإشكال هو في هامش الربح المرتفع جدا لدى هؤلاء”، مثيرا من جانب آخر “مسؤولية الجماعات الترابية بسبب إثقال الفلاحين برسم ‘الصنك’، ومصاريف ‘الكارو’ داخل أسواق الجملة”.

تشديد المراقبة

أكد وديع مديح، خبير في قانون حماية المستهلك رئيس مؤسس جمعية حماية المستهلك “UNICONSO”، أن “المشاكل التي تثيرها أسواق الجملة، لا سيما رفع أثمنة الخضراوات والفواكه بشكل مضاعف من الضيعات إلى المستهلك، موجودة منذ سنوات، وذلك بسبب وجود عدة متدخلين غير قانونيين في هذه السلسلة”، مستحضرا أن “رئيس مجلس المنافسة سبق أن أفاد بأن نسبة تضاعف هذه الأثمنة تصل إلى 50 في المئة”.

ولفت مديح، ضمن تصريح لهسبريس، إلى “وجود خرجات كثيرة لوزراء الصناعة والتجارة والداخلية والفلاحة، يعدون فيها بإعادة النظر في الظهير الشريف رقم 1.62.008 الصادر في 7 فبراير 1962، المتعلق بتخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، وبهيكلة أسواق جديدة بمعايير ومواصفة حديثة معصرنة، غير أنه إلى حدود اليوم لم يتم تنفيذ هذه الوعود”.

وشدد المصرح نفسه على ضرورة تحرك مجلس المنافسة “للقيام بدوره في هذا الجانب، مع تعجيل السلطات بإخراج أسواق الجملة من الجيل الجديد”، معتبرا أن “تطبيق هذه الإجراءات هو بمثابة تشديد للمراقبة داخل هذه الأسواق، وتحديدا على الوسطاء”، مبرزا أنه “على أرض الواقع، فإن المراقبة ما تزال ضعيفة جدا”.

وأفاد الرئيس المؤسس لجمعية حماية المستهلك بأن “جوهر المشكل يتعلق أساسا بالوسطاء غير القارين وغير القانونيين”، موردا أنه “في نهاية المطاف لا يمكن للفلاح أن يستغني عن وسطاء ينقلون محاصيله من الحقل إلى أسواق الجملة، غير أن ذلك لا يجب أن يظل غطاء لبيع المنتوج مرتين أحيانا قبل ولوجه هذه الأسواق، ومرتين بعد ذلك”.