تعهدت الدول المانحة بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها، وفق ما جاء في تغريدة نشرتها الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، من دون توضيح كيفية توزيع هذه الأموال.

دعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة

وأشارت كالاس إلى أن هذه الأموال "ستدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وستعالج الاحتياجات الملحة على أرض الواقع، مضيفة أنها فرصة للشعب السوري لاغتنام الفرصة ورسم مصيره.

ومنذ تسلم الإدارة الجديدة السلطة، بدأت الدول الغربية برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، للسماح للمساعدات والأموال بالتدفق على البلاد.

وفي يناير، أصدرت الولايات المتحدة تصريحا مؤقتا يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد، وفي الشهر الماضي، علق الاتحاد الأوروبي جزئياً العقوبات على بعض القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنوك. لكن كلا الجانبين لم يرفعا القيود بالكامل. كما رفعت المملكة المتحدة مصرف سورية المركزي و23 كياناً آخر من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات، بحسب وكالة بلومبرج.

وتطالب الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع برفع العقوبات كليا عن سوريا، بحجة انتفاء السبب الذي أدى في الأساس إلى فرض العقوبات، أي سقوط نظام بشار الأسد.

معاناة الاقتصاد السوري مع العقوبات

يعاني الاقتصاد السوري من دمار ناتج عن حوالي 14 عاماً من الصراع والقيود الدولية، حيث يعيش تسعة من كل عشرة من السكان في فقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة.

وأعيد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض من قبل البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و 2020.

وفي تقرير صدر في فبراير، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد لعبت العقوبات دورا رئيسيا في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية".

وورد بالتقرير أن "تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان أمرين حاسمين في تعزيز الآفاق الاقتصادية في سوريا، وتعزيز تعافيها، وفي النهاية تعزيز السلام على المدى الطويل".